ماده ۳۹۳ قانون مجازات اسلامی: تفاوت میان نسخه‌ها

گروهی در خصوص امکان قصاص عضو معتقدند اگر پدری مرتکب [[جنایت بر عضو]] فرزند خود شود، امکان قصاص او وجود ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=670260|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=5}}</ref>

برخی در راستای توضیح علت این ماده به [[آیه 194 سوره بقره]] استناد کرده اند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جرایم علیه تمامیت جسمانی- شخصیت معنوی- اموال و مالکیت- امنیت و آسایش عمومی) (علمی-کاربردی)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=دانشگاه تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=426412|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=13}}</ref>

در خصوص [[تعذر]] قصاص، برخی از فقها قائل به دو شرط شده اند:1- خوف تلف جانی 2- ناتوانی در [[استیفا|استیفاء]] مثل. این فقها اشاره ای به خوف تلف شدن عضو ننموده اند. به نظر میرسد علت این حکم آن باشد که شرط دوم مورد بحث از سوی این فقها شامل تلف عضو نیز میشود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=سلسله پژوهش های فقهی حقوقی (جلد ششم) (قتل نفس به اعتقاد مهدورالدم بودن- حدود اختیارات و مسئولیت ولی قهری- تأملی بر حبس به سبب تأخیر در استیفای قصاص- مماثلت و تساوی در قصاص عضو)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=قضا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1731532|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> برخی از فقها معتقدند اگر دو نفر، دستان یک نفر را قطع کنند، می توان پس از پرداخت [[دیه]] به آنان، هر دو دست دو نفر را قطع کرد، همچنین می شود نسبت به یکی قصاص نموده و دیگری نیمی از دیه دست را به قصاص شونده پردازد. بعلاوه این امکان وجود دارد که مجنی علیه از هر دو نفر مطالبه دیه نموده و دست هیچ یک را قصاص ننماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=670248|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=5}}</ref>