ماده ۴۳۳ قانون مجازات اسلامی: تفاوت میان نسخه‌ها

== نکات تفسیری دکترین ماده 433 قانون مجازات اسلامی ==

در فرض مجانی بودن گذشت برخی از اولیاء دم، سهم آنان را باید به قصاص شونده پرداخت و در غیر این صورت (مجانی نبودن گذشت)، سهم آنان را باید به خود ایشان پرداخت کرد. در خصوص فرضی که [[گذشت شاکی|عفو]] از سوی اولیاء دم بعد از شروع به قصاص و قرار دادن طناب دار بر گردن محکوم اعلام شود، در صورتی که وضعیت به گونه ای باشد که دیگر نفسی از قاتل خارج نشود، نمی توان این گذشت را مؤثر محسوب کرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4155588|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref>

در [[فقهای امامیه|فقه امامیه]] نظر [[مشهور فقها|مشهور]] آن است که در فرض مصالحه برخی از اولیاء دم بر [[دیه]]، [[حق قصاص]] سایر اولیاء دم محفوظ است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بررسی تطبیقی قصاص و دیات در فقه مذاهب خمسه|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4897828|صفحه=|نام۱=فریبا|نام خانوادگی۱=حاجی علی|نام۲=اکرم|نام خانوادگی۲=محمدی ارانی|چاپ=1}}</ref>در خصوص حالتی که اولیاء دم متعدد بوده باشند، برخی از فقها معتقدند ظاهر آن است که هر یک از آنان می توانند به تنهایی و بدون [[اذن]] سایرین قصاص کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ترجمه مبانی تکملةالمنهاج (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3691176|صفحه=|نام۱=|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> همچنین گروهی معتقدند اگر برخی از اولیاء دم خواهان قصاص بدون اذن یا اطلاع سایرین اقدام به قصاص کنند، اگر دیگر اولیاء دم راضی به این قصاص باشند، مشکلی وجود ندارد، اما در غیر این صورت، قصاص کننده را باید ضامن سهم دیه آنان دانست که باید آن را به [[وارث|ورثه]] قاتل بپردازند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ترجمه مبانی تکملةالمنهاج (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3691192|صفحه=|نام۱=|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref>

== نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 433 قانون مجازات اسلامی ==