۱۵٬۱۷۶
ویرایش
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
||
خط ۳: | خط ۳: | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۳۳۶ قانون تجارت|مشاهده ماده بعدی]]}} | *{{زیتونی|[[ماده ۳۳۶ قانون تجارت|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
* [[ماده | * [[ماده ۳۳۵ قانون تجارت|ماده ۳۳۵]] تا [[ماده ۳۵۷ قانون تجارت|۳۵۷ قانون تجارت]] | ||
* [[ماده | * [[ماده ۶ قانون تجارت]] | ||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
* [[دلال]]: به کسی که به ازای دریافت حقالزحمه، واسطه انجام معاملات قانونی غیرممنوعه گردیده یا برای کسانی که بخواهند مبادرت به انعقاد [[قرارداد]] نمایند، طرف معامله پیدا کند؛ دلال گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قواعد عمومی (حقوق تجارت و معاملات بازرگانی)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2828876|صفحه=|نام۱=مهراب|نام خانوادگی۱=داراب پور|چاپ=1}}</ref> | * [[دلال]]: به کسی که به ازای دریافت حقالزحمه، واسطه انجام معاملات قانونی غیرممنوعه گردیده یا برای کسانی که بخواهند مبادرت به انعقاد [[قرارداد]] نمایند، طرف معامله پیدا کند؛ دلال گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قواعد عمومی (حقوق تجارت و معاملات بازرگانی)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2828876|صفحه=|نام۱=مهراب|نام خانوادگی۱=داراب پور|چاپ=1}}</ref> | ||
== نکات تفسیری دکترین ماده 335 قانون تجارت == | == نکات تفسیری دکترین ماده 335 قانون تجارت == | ||
دلال، بازرگان محسوب | دلال، [[بازرگان]] محسوب میگردد و ملزم به نگهداری دفاتر موضوع [[ماده ۶ قانون تجارت]] است. علاوه بر آن، به جهت اینکه طرفین معامله، بتوانند به هنگام حدوث اختلاف، بتوانند به مدارک دلال مراجعه نمایند؛ قانونگذار وی را به موجب ماده ۱۳ قانون راجع به دلالان، و ماده ۸ آییننامه مربوط به دلالان بازرگانی، و ماده ۱۵ آییننامه مربوط به دلالان معاملات ملکی، مکلف به نگهداری دفتر خاصی، جهت ثبت عملیات دلالی نمودهاست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد چهارم) (قراردادهای تجارتی و ورشکستگی و تصفیه)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1837492|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=ستوده تهرانی|چاپ=16}}</ref> | ||
هرچند مقنن، دلال را وکیل محسوب نموده؛ اما نمیتوان او را، برخوردار از کلیه اختیارات وکیل دانست. بلکه او فقط طرفین قرارداد را، به یکدیگر معرفی مینماید. او نه در اجرای مرحله نهایی معامله نقشی داشته؛ و نه ضامن اجرای عقد به نحو صحیح است. منظور قانونگذار از همسان دانستن دلال با وکیل، این است که میتوان وظایف وکیل را به او محول نمود. نه اینکه همانند وکیل، اختیار انعقاد معامله را داشته باشد. بلکه حدود وکالت دلال، فقط محدود است به پیدا کردن طرف معامله برای آمر خود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (کلیات، معاملات تجاری، تجار و سازماندهی فعالیت تجاری)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2097440|صفحه=|نام۱=ربیعا|نام خانوادگی۱=اسکینی|چاپ=13}}</ref> | هرچند مقنن، دلال را وکیل محسوب نموده؛ اما نمیتوان او را، برخوردار از کلیه اختیارات وکیل دانست. بلکه او فقط طرفین قرارداد را، به یکدیگر معرفی مینماید. او نه در اجرای مرحله نهایی معامله نقشی داشته؛ و نه ضامن اجرای عقد به نحو صحیح است. منظور قانونگذار از همسان دانستن دلال با وکیل، این است که میتوان وظایف وکیل را به او محول نمود. نه اینکه همانند وکیل، اختیار انعقاد معامله را داشته باشد. بلکه حدود وکالت دلال، فقط محدود است به پیدا کردن طرف معامله برای آمر خود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (کلیات، معاملات تجاری، تجار و سازماندهی فعالیت تجاری)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2097440|صفحه=|نام۱=ربیعا|نام خانوادگی۱=اسکینی|چاپ=13}}</ref> | ||
خط ۲۱: | خط ۲۱: | ||
# واسطهگری دلال میتواند شامل انواع معاملات مختلف باشد. | # واسطهگری دلال میتواند شامل انواع معاملات مختلف باشد. | ||
# رابطه حقوقی بین دلال و طرفین معامله بر اساس قرارداد دلالی شکل میگیرد. | # رابطه حقوقی بین دلال و طرفین معامله بر اساس قرارداد دلالی شکل میگیرد. | ||
== | == پایاننامه و رسالههای مرتبط == | ||
* [[بررسی تطبیقی شرایط و آثار قرارداد دلالی با تاکید بر تحولات لایحه تجارت ایران]] | * [[بررسی تطبیقی شرایط و آثار قرارداد دلالی با تاکید بر تحولات لایحه تجارت ایران]] | ||
* [[بررسی تطبیقی دلالی در نظام حقوقی ایران با توجه به لایحه قانون تجارت و فقه]] | * [[بررسی تطبیقی دلالی در نظام حقوقی ایران با توجه به لایحه قانون تجارت و فقه]] |