ماده ۳۳۶ قانون تجارت: تفاوت میان نسخه‌ها

دلالی را می‌توان به سه نوع تقسیم نمود:

[[تصدی]] به هر یک از اقسام مزبور، مستلزم صدور پروانه فعالیت جداگانه و مستقل است. در واقع امکان واسطه گری در معاملات مختلف را نباید نافی لزوم اخذ پروانه برای هر یک از معاملات مزبور، دانست. دلال می‌تواند در معاملاتی که برای دیگران منعقد می‌نماید؛ سهیم یا [[ذی‌نفع|ذینفع]] باشد. در گذشته که کسب اطلاعات از طریق رسانه‌های گروهی، مطبوعات و مراکز تجاری و اقتصادی، چندان توسعه نیافته بود؛ نیاز به دلال بیشتر احساس می‌شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2480204|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=حسنی|چاپ=5}}</ref> باتوجه به اینکه به موجب '''ماده ۳۳۶ قانون تجارت'''، دلال می‌تواند در رشته‌های گوناگون فعالیت نماید؛ وی علاوه بر دفتر دلالی باید دفاتر موضوع [[ماده ۶ قانون تجارت]] را نیز برای ثبت امور بازرگانی خویش داشته باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2480316|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=حسنی|چاپ=5}}</ref>