ماده ۱۳۰۹ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

*{{زیتونی|[[ماده ۱۳۰۸ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}}

*{{زیتونی|[[ماده ۱۳۱۰ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}}

* [[ماده 70 قانون ثبت اسناد و املاک]]

به اخبار اشخاص از آنچه که دیده؛ یا شنیده اند؛ شهادت گویند. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ادله اثبات دعوا (دعاوی کیفری و حقوقی) علمی و کاربردی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2490152|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=4}}</ref>  

شورای نگهبان، در سال 1367، این ماده را خلاف موازین شرع اعلام نمود؛ اما قول به عدم نسخ ماده مذکور رجحان دارد، زیرا مرجع مزبور، حق نسخ قانون، به جهاتی غیر از اختیارات مندرج در قانون اساسی را ندارد؛ علاوه بر این ابقای ماده موردنظر در اصلاحات سال 1370، حاکی از رجوع شورای نگهبان از نظر سابق خود می باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجله پژوهش های حقوقی شماره 17 بهار و تابستان 1389|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1733216|صفحه=|نام۱=موسسه مطالعات|پژوهش های حقوقی شهر دانش|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref>

در حقوق مصر، ارزش اثباتی شهادت، کمتر از کتابت است. و بی اعتباری سند را، نمی توان با شهادت اثبات نمود. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=معارف اسلامی و حقوق (اندیشه صادق سابق) شماره 27 بهار و تابستان 1387|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=دانشگاه امام صادق(ع)|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1290576|صفحه=|نام۱=دانشگاه امام صادق (ع)|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref>

سند، ملکه دلایل است. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد پنجم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=343768|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> و در عصر حاضر، اماره و شهادت، به عنوان دلایل ناقص محسوب گردیده؛ و به دلیل امکان فراموشی، عدم صداقت، و یا دقت ناکافی شاهد، اعتماد به وی مشکل است. به همین دلیل، بیشتر مردم به تنظیم سند در روابط خود رو آورده؛ و شهادت، نتوانسته جایگاه گذشته خود را، حفظ نماید. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی قراردادهای ویژه (اشاعه، شرکت مدنی، تقسیم مال مشترک، ودیعه، وکالت، ضمان)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=516592|صفحه=|نام۱=سیدمحمود|نام خانوادگی۱=کاشانی|چاپ=1}}</ref>

نقش قاضی، در رابطه با شهادت های خلاف مندرجات سند رسمی، اهمیت زیادی دارد؛ زیرا او است که باید صحت و سقم شهادت را، تشخیص دهد؛ چرا که اجرای عدالت در دعوی مورد رسیدگی او، بستگی به احراز این موضوع دارد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی (جلد دوم) (دادگاه های عمومی و انقلاب)|ترجمه=|جلد=|سال=1379|ناشر=پایدار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1181528|صفحه=|نام۱=سیدجلال الدین|نام خانوادگی۱=مدنی|چاپ=1}}</ref>

ممکن است شخص، مدعی عدم صحت مندرجات سند، و یا نقص سند، و فراموشی در ذکر مطالبی در متن آن گردد؛ شهادت شهود در رابطه با هیچ یک از دو فرض یادشده؛ پذیرفته نیست. سند، دلیلی کامل است؛ و نقص آن را، فقط با سند متمم می توان برطرف نمود؛ نه با شهادت شهود. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی و بازرگانی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=-|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2512104|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=متین دفتری|چاپ=-}}</ref>

# سند رسمی یا سندی که اعتبار آن در محکمه محرز شده مورد تاکید است.

# تاکید بر قدرت و اعتبار اسناد رسمی در مقابل شهادت شهود.

 

* به موجب دادنامه شماره 153 مورخه 1326/9/17 شعبه 8 دیوان عالی کشور، شهادت شهود در رابطه با تصرف به عنوان وقفیت، می تواند منجر به بی اعتباری سند رسمی گردد؛ چراکه امور مربوط به تصرف و وضع ید، در زمره عقود و ایقاعات قرار نداشته؛ و از شمول [[ماده ۱۳۰۹ قانون مدنی]] خارج است. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فقه و حقوق تطبیقی (مجموعه مقاله)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1154144|صفحه=|نام۱=گروهی از مؤلفان|نام خانوادگی۱=|چاپ=2}}</ref>

 

* به موجب نظریه مشورتی شماره 3128/7 مورخه 1360/11/18 اداره حقوقی قوه قضاییه، اثبات عدم صحت مندرجات شناسنامه، با شهادت شهود و سایر ادله، امکانپذیر بوده؛ و دادگاه نمی تواند در این باره، از پذیرش دلایل ممکن التأثیر خودداری نماید. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجمومه محشای آرای وحدت رویه حقوقی هیأت عمومی دیوانعالی کشور 1384-1328|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5505572|صفحه=|نام۱=مصطفی|نام خانوادگی۱=اصغرزاده بناب|چاپ=2}}</ref>

* [[نظریه شماره 7/1402/527 مورخ 1402/09/05 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اختلاف وراث در اعلام میزان ترکه، در زمان تقسیم ماترک]]

* [[رای وحدت رویه شماره 224 مورخ 1349/07/08 هیات عمومی دیوان عالی کشور (تغییر نام مندرج در شناسنامه)]]

* [[نظریه شماره 7/1402/84 مورخ 1402/03/21 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره وصیت هایی که مطابق قانون امور حسبی تنظیم نشده است]]

== پایان نامه و رساله های مرتبط ==

* [[تعارض ادله در دعوی مالکیت با تاکید بر رویه قضایی ایران]]

* [[محدودیت های موضوعی سوگند در دعاوی مدنی]]

{{پانویس}}

 

{{DEFAULTSORT:ماده 6555}}