ماده ۱۳۰۰ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

== توضیح واژگان ==

منظور از «دفاتر تجارتی» در '''ماده ۱۳۰۰ قانون مدنی'''، دفاتری هستند که هر [[تاجر|تاجری]] اصولاً موظف به داشتن آن‌هاست و حسب مورد باید [[معامله|معاملات]] خود را الزاماً یا اختیاراً در آن دفاتر درج کند. به موجب [[ماده ۶ قانون تجارت]] هر تاجری به جز [[کسبه جزء|کسبه‌ی جزء]] موظف به داشتن دفاتر تجاری ذیل هستند: ۱.[[دفتر روزنامه]] ۲.[[دفتر کل]] ۳.[[دفتر دارایی]] ۴.[[دفتر کپیه]].<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دانشنامه حقوق خصوصی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=محراب فکر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6667656|صفحه=|نام۱=مسعود|نام خانوادگی۱=انصاری|نام۲=محمدعلی|نام خانوادگی۲=طاهری|چاپ=2}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6667660|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref>

اظهارات تاجر در دفاتر تجاری، که به زیان خود و به نفع غیر باشد؛ در حکم [[اقرار]] بوده و سندیت دارد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=102956|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}</ref> در واقع محتویات دفاتر تاجر، به منزله [[اقرار کتبی]] [[اقرار در خارج از دادگاه|خارج از محکمه]] بوده؛ که توسط او تصدیق گردیده؛ و در هر صورت، علیه وی سندیت دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ادله اثبات دعوی در حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=مرکز نشر دانشگاهی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=215544|صفحه=|نام۱=سیدمحسن|نام خانوادگی۱=صدرزاده افشار|چاپ=4}}</ref>

اگر قسمتی از دفاتر تجاری تاجر، مخدوش باشد؛ به دلیل رعایت [[اصل تجزیه ناپذیری سند]]، دیگر نمی‌توان آن دفاتر را، به عنوان [[سند]]، مورد استناد قرار داد، بلکه تنها ممکن است دفتر مزبور، به عنوان [[اماره]] ای بر علیه تاجر مورد استفاده واقع گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ادله اثبات دعوا|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3482908|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=کریمی|چاپ=3}}</ref>

دفاتر تجاری، بر علیه صاحب آن، قابل استناد است، صرف نظر از اینکه مقابل او، تاجر یا غیرتاجر باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مطالعه تطبیقی ابراز اجباری دلیل در دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3273596|صفحه=|نام۱=آویشا|نام خانوادگی۱=اشرف الکتابی|چاپ=1}}</ref>

{{هوش مصنوعی (ماده)}}

# دفاتر تجارتی به عنوان اسناد مالی بازرگانان تلقی می‌شوند.

# اگر محتویات دفاتر تجارتی به نفع صاحب دفتر نباشد، می‌توان از آن‌ها به عنوان دلیل علیه او استفاده کرد.

# قانون به دلیل بی‌طرف نبودن دفاتر تجارتی در دعاوی احتمالی، استفاده تنها به نفع صاحب آن‌ها را محدود می‌کند.

# دفاتر تجارتی به عنوان ابزار حسابداری تلقی شده و باید اطلاعات دقیق و بی‌طرفانه‌ای در آن‌ها ثبت شود.

== منابع ==