۶٬۳۱۳
ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش |
Hossein dk (بحث | مشارکتها) |
||
خط ۳۰: | خط ۳۰: | ||
اساساً از مجموع [[ماده ۲۱۰ قانون تجارت|ماده ۲۱۰]] و [[ماده ۲۱۴ قانون تجارت|۲۱۴ قانون تجارت]] …، و همچنین [[ماده 212 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت|ماده ۲۱۲ قانون اصلاح قسمتی از قانون تجارت]]، مستفاد میگردد که در زمان [[انحلال شرکت]]، مدیران مرقوم به طریق اولی، چنین اختیاراتی از جمله طرح [[دعوای تقابل|دعوی تقابل]] را، در دادگاهها دارا خواهند بود و نیازی به تفویض اختیار جداگانه و تصریح در این خصوص {در [[اساسنامه]]} ندارد. فلذا [[قرار]] تجدیدنظرخواسته موافق قانون نبوده؛ نقض میگردد».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تفسیر قضایی آیین دادرسی مدنی ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1380|ناشر=دانش نگار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2461356|صفحه=|نام۱=عزیز|نام خانوادگی۱=نوکنده ای|چاپ=1}}</ref> | اساساً از مجموع [[ماده ۲۱۰ قانون تجارت|ماده ۲۱۰]] و [[ماده ۲۱۴ قانون تجارت|۲۱۴ قانون تجارت]] …، و همچنین [[ماده 212 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت|ماده ۲۱۲ قانون اصلاح قسمتی از قانون تجارت]]، مستفاد میگردد که در زمان [[انحلال شرکت]]، مدیران مرقوم به طریق اولی، چنین اختیاراتی از جمله طرح [[دعوای تقابل|دعوی تقابل]] را، در دادگاهها دارا خواهند بود و نیازی به تفویض اختیار جداگانه و تصریح در این خصوص {در [[اساسنامه]]} ندارد. فلذا [[قرار]] تجدیدنظرخواسته موافق قانون نبوده؛ نقض میگردد».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تفسیر قضایی آیین دادرسی مدنی ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1380|ناشر=دانش نگار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2461356|صفحه=|نام۱=عزیز|نام خانوادگی۱=نوکنده ای|چاپ=1}}</ref> | ||
نظریه شماره 1411/96/7 مورخ 1396/06/21 اداره کل حقوقی قوه قضاییه | |||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}} | {{پانویس}} |
ویرایش