ماده ۱۸۳ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

 
خط ۵۹: خط ۵۹:
ذکر اصطلاح «نفر» در این ماده، دلالت بر اختصاص عقود به [[شخص حقیقی|اشخاص حقیقی]] دارد؛ در حالی که اگر به جای آن واژه، اصطلاح «شخص» به کار می‌رفت، [[شخص حقوقی|اشخاص حقوقی]] نیز تحت شمول ماده قرار می‌گرفتند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آسیب‌شناسی فقهی قوانین حقوقی قانون مدنی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=7232|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضائیه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref>
ذکر اصطلاح «نفر» در این ماده، دلالت بر اختصاص عقود به [[شخص حقیقی|اشخاص حقیقی]] دارد؛ در حالی که اگر به جای آن واژه، اصطلاح «شخص» به کار می‌رفت، [[شخص حقوقی|اشخاص حقوقی]] نیز تحت شمول ماده قرار می‌گرفتند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آسیب‌شناسی فقهی قوانین حقوقی قانون مدنی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=7232|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضائیه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref>
== مقالات مرتبط ==
== مقالات مرتبط ==
* [[تاملی بر شرایط تجزیه پذیری قرارداد با تاکید بر مقررات بین المللی]]
* [[بررسی فقهی حقوقی ابزار مشتقه سوآپ ومقایسه آن با نهادهای مشابه درحقوق ایران]]
* [[بررسی فقهی حقوقی ابزار مشتقه سوآپ ومقایسه آن با نهادهای مشابه درحقوق ایران]]
* [[بررسی تطبیقی بطلان قرارداد اجاره در باب تلف (اعم از عین و منافع) در حقوق ایران و فرانسه]]
* [[بررسی تطبیقی بطلان قرارداد اجاره در باب تلف (اعم از عین و منافع) در حقوق ایران و فرانسه]]
۱۲٬۳۷۶

ویرایش