ماده ۹۱ قانون مجازات اسلامی: تفاوت میان نسخه‌ها

بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۱۲: خط ۱۲:
در راستای دادن امتیاز به مرتکبان بالغ کمتر از هجده سال، بهتر است بگوییم این ماده، شبهه در کمال عقل و عدم درک ماهیت و حرمت رفتار را مفروض دانسته است؛ زیرا در غیر این صورت یعنی اگر قائل به این باشیم که این موارد نیاز به اثبات دارند، دیگر امتیازی برای این افراد قائل نشدیم چه بسا بزرگسالان نیز میتوانند در صورت اثبات این موارد از [[مسئولیت کیفری|مسئولیت]] رها گردند<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای عمومی (جلد دوم) (مسئولیت کیفری)|ترجمه=|جلد=|سال=1400|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6232244|صفحه=|نام۱=میرمحمد|نام خانوادگی۱=صادقی|چاپ=1}}</ref> در صورت احراز شرایط ماده و وجود شبهه در هر یک از موارد رشد عقلی یا درک حرمت و ماهیت عمل، دادگاه میتواند هر یک از اقدامات ماده 88 و [[ماده 89 قانون مجازات اسلامی|89]] را برای متهم تعیین نماید<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 با رویکرد کاربردی (چاپ چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4337800|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=مصدق|چاپ=4}}</ref>
در راستای دادن امتیاز به مرتکبان بالغ کمتر از هجده سال، بهتر است بگوییم این ماده، شبهه در کمال عقل و عدم درک ماهیت و حرمت رفتار را مفروض دانسته است؛ زیرا در غیر این صورت یعنی اگر قائل به این باشیم که این موارد نیاز به اثبات دارند، دیگر امتیازی برای این افراد قائل نشدیم چه بسا بزرگسالان نیز میتوانند در صورت اثبات این موارد از [[مسئولیت کیفری|مسئولیت]] رها گردند<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای عمومی (جلد دوم) (مسئولیت کیفری)|ترجمه=|جلد=|سال=1400|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6232244|صفحه=|نام۱=میرمحمد|نام خانوادگی۱=صادقی|چاپ=1}}</ref> در صورت احراز شرایط ماده و وجود شبهه در هر یک از موارد رشد عقلی یا درک حرمت و ماهیت عمل، دادگاه میتواند هر یک از اقدامات ماده 88 و [[ماده 89 قانون مجازات اسلامی|89]] را برای متهم تعیین نماید<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 با رویکرد کاربردی (چاپ چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4337800|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=مصدق|چاپ=4}}</ref>


== سوابق فقهی ==
== مطالعات فقهی ==
 
=== سوابق فقهی ===
به نظر میرسد ماده فوق بر اساس فتوای [[فقهای متأخر]] نگارش یافته است که از جمله میتوان به موارد ذیل اشاره نمود:
به نظر میرسد ماده فوق بر اساس فتوای [[فقهای متأخر]] نگارش یافته است که از جمله میتوان به موارد ذیل اشاره نمود:


۳۴٬۱۶۳

ویرایش