۳۷٬۳۵۷
ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده ۱۹۹ قانون مدنی''': [[رضا|رضای]] حاصل در نتیجهٔ [[اشتباه]] یا [[اکراه]]، موجب [[نفوذ عقد|نفوذ]] معامله نیست. | '''ماده ۱۹۹ قانون مدنی''': [[رضا|رضای]] حاصل در نتیجهٔ [[اشتباه]] یا [[اکراه]]، موجب [[نفوذ عقد|نفوذ]] [[معامله]] نیست. | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۱۹۸ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۱۹۸ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۲۰۰ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۲۰۰ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
* [[ماده ۲۰۰ قانون مدنی]] | * [[ماده ۲۰۰ قانون مدنی]] | ||
* [[ماده ۲۰۱ قانون مدنی]] | |||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
«اشتباه» در لغت، یعنی پوشیده شدن، نهفته ماندن، مانند شدن.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق قراردادها در فقه امامیه (توافق ارادهها، شرایط متعاقدان و مورد معامله) (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=پژوهشگاه حوزه و دانشگاه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4511156|صفحه=|نام۱=سیدمصطفی|نام خانوادگی۱=محقق داماد|نام۲=جلیل|نام خانوادگی۲=قنواتی|نام۳=سیدحسن|نام خانوادگی۳=وحدتی شبیری|نام۴=ابراهیم|نام خانوادگی۴=عبدی پورفرد|چاپ=2}}</ref> به تصور خلاف واقع از چیزی مادی یا معنوی، | «اشتباه» در لغت، یعنی پوشیده شدن، نهفته ماندن، مانند شدن.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق قراردادها در فقه امامیه (توافق ارادهها، شرایط متعاقدان و مورد معامله) (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=پژوهشگاه حوزه و دانشگاه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4511156|صفحه=|نام۱=سیدمصطفی|نام خانوادگی۱=محقق داماد|نام۲=جلیل|نام خانوادگی۲=قنواتی|نام۳=سیدحسن|نام خانوادگی۳=وحدتی شبیری|نام۴=ابراهیم|نام خانوادگی۴=عبدی پورفرد|چاپ=2}}</ref> به تصور خلاف واقع از چیزی مادی یا معنوی، «اشتباه» گویند، «اشتباه،» یعنی تصورات، نگرش و اعتقادات انسان نسبت به عالم خارج، مطابق با واقع نبوده و حقیقی نباشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نگرشی تحلیلی و نو بر اشتباه و تأثیر آن در قراردادها (مطالعه تطبیقی در حقوق ایران، انگلیس و آمریکا)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=فروزش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2710892|صفحه=|نام۱=رضا|نام خانوادگی۱=ذاکری|چاپ=1}}</ref> | ||
== مطالعات تطبیقی == | == مطالعات تطبیقی == | ||
* در حقوق فرانسه، اشتباه، به دو دسته مهم کلی و غیرمهم تقسیم | * در حقوق فرانسه، اشتباه، به دو دسته مهم کلی و غیرمهم تقسیم گردیده و هر کدام از این دو قسم دارای آثار مختلفی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اشتباه در موضوع قرارداد (با مطالعه تطبیقی در حقوق فرانسه و انگلستان)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دانشگاه امام صادق (ع)|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2193716|صفحه=|نام۱=روح اله|نام خانوادگی۱=آخوندی|چاپ=1}}</ref> | ||
* | * مطابق ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی جدید فرانسه؛ اشتباه و اکراه، زمانی [[اراده]] را معیوب می کند که ماهیتشان به نحوی باشد که بدون وجود آنها، طرف معامله اقدام به انعقاد [[عقد|قرارداد]] نمی نمود یا قرارداد را با شرایطی کاملا متفاوت منعقد می نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی فرانسه|ترجمه=|جلد=|سال=1401|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6671140|صفحه=|نام۱=سیامک|نام خانوادگی۱=پاکباز|چاپ=1}}</ref> | ||
== نکات تفسیری دکترین ماده ۱۹۹ قانون مدنی == | == نکات تفسیری دکترین ماده ۱۹۹ قانون مدنی == | ||
[[اطلاق]] '''ماده ۱۹۹ قانون مدنی'''، در رابطه با رضای حاصل از اشتباه، توسط دو ماده بعدی، مقید به [[اشتباه در خود موضوع معامله]] و [[اشتباه در شخصیت طرف معامله]] | [[اطلاق]] '''ماده ۱۹۹ قانون مدنی'''، در رابطه با رضای حاصل از اشتباه، توسط دو ماده بعدی، مقید به [[اشتباه در خود موضوع معامله]] و [[اشتباه در شخصیت طرف معامله]] شده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=93600|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}</ref> علاوه بر نوع [[عقد]]، طرفین در رابطه با موضوع آن نیز میتوانند مرتکب اشتباه و سوءتفاهم گردند، در این صورت عقدی که یکی از طرفین اراده مینماید؛ همان عقدی نیست که طرف دیگر، به آن رضایت داده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=91992|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}</ref> | ||
اداره عقد، دلالت بر این دارد که معاملات مکره را [[عدم نفوذ|غیرنافذ]] دانسته و بهطور موقت، [[بطلان عقد|باطل]] اعلام ننموده؛ تا زمانی که حالت کره از بین برود و معلوم گردد که آیا مکره، تصمیم به [[تنفیذ|تنفیذ عقد]] مزبور دارد یا نه؟ در صورت تنفیذ، یک عقد کامل و اساسی تحقق مییابد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فلسفه حقوق مدنی (جلد اول) (عناصر عمومی عقود)|ترجمه=|جلد=|سال=1380|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=125820|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> | |||
اداره عقد، دلالت بر این دارد که معاملات مکره را [[عدم نفوذ|غیرنافذ]] دانسته و بهطور موقت، [[بطلان عقد|باطل]] اعلام ننموده؛ تا | |||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده ۱۹۹ قانون مدنی == | == نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده ۱۹۹ قانون مدنی == | ||
{{هوش مصنوعی (ماده)}} | {{هوش مصنوعی (ماده)}} | ||
خط ۲۷: | خط ۲۳: | ||
# اشتباه در رضایتنامه میتواند به عدم نفوذ معامله منجر شود. | # اشتباه در رضایتنامه میتواند به عدم نفوذ معامله منجر شود. | ||
# معامله در صورت وجود اکراه قابل نفوذ نیست. | # معامله در صورت وجود اکراه قابل نفوذ نیست. | ||
# وجود رضایت معتبر و بدون ابهام شرط اساسی برای صحت معامله است. | # وجود رضایت معتبر و بدون ابهام [[شرایط صحت معامله|شرط اساسی برای صحت معامله]] است. | ||
# اشتباه و اکراه هر دو میتوانند به عنوان عوامل مخدوشکنندهٔ رضایت در نظر گرفته شوند. | # اشتباه و اکراه هر دو میتوانند به عنوان عوامل مخدوشکنندهٔ رضایت در نظر گرفته شوند. | ||
# صحت و نفوذ معامله مستلزم رضایت آزادانه و آگاهانه است. | # صحت و نفوذ معامله مستلزم رضایت آزادانه و آگاهانه است. | ||
خط ۳۳: | خط ۲۹: | ||
=== سوابق فقهی === | === سوابق فقهی === | ||
* به دلالت [[قاعده العقود تابعه للقصود|قاعده «العقود تابعه للقصود»]]، فقدان [[قصد انشاء|قصد]]، موجب بطلان عقد | * به دلالت [[قاعده العقود تابعه للقصود|قاعده «العقود تابعه للقصود»]]، فقدان [[قصد انشاء|قصد]]، موجب بطلان عقد خواهد شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قواعد فقه|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1786516|صفحه=|نام۱=ابوالحسن|نام خانوادگی۱=محمدی|چاپ=11}}</ref> | ||
* به دلیل اینکه مکره، قصد مدلول لفظ را ندارد؛ لذا اراده واقعی او، با اراده ظاهری اش قابل تطبیق نیست، در واقع وی، از رضایت و طیب نفس برخوردار | * به دلیل اینکه مکره، قصد [[مدلول]] لفظ را ندارد؛ لذا [[اراده باطنی|اراده واقعی]] او، با اراده ظاهری اش قابل تطبیق نیست، در واقع وی، از رضایت و طیب نفس برخوردار نبوده و چنین عقدی، زمانی نافذ میگردد که پس از خروج از حالت کره، به عقد مزبور رضایت دهد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قواعد فقه (جلد اول) (بخش حقوق خصوصی)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=282916|صفحه=|نام۱=آیت اله عباسعلی|نام خانوادگی۱=عمیدزنجانی|چاپ=2}}</ref> | ||
== رویه های قضایی == | == رویه های قضایی == | ||
خط ۴۱: | خط ۳۷: | ||
== مصادیق و نمونه ها == | == مصادیق و نمونه ها == | ||
* خرید کفش زنانه به جای کفش مردانه، خرید قاشق و چنگال نقره نما به جای | * خرید کفش زنانه به جای کفش مردانه، خرید قاشق و چنگال نقره نما به جای نقره، و خرید جنس معمولی به جای [[عتیقه]]، اشتباه در صورت [[عرف|عرفیه]] موضوع معامله محسوب میگردند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد دوم) (قواعد عمومی قرادادها)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=232724|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|چاپ=9}}</ref> | ||
* سوءتفاهم [[متعاقدین]] در مورد نوع عقد و موضوع آن را که منجر به [[تراضی]] بین آنان نمیگردد؛ نمیتوان اشتباه محسوب نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=93604|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}</ref> | |||
== پایان نامه و رساله های مرتبط == | == پایان نامه و رساله های مرتبط == | ||
* [[تاثیر شخصیت در قراردادها]] | * [[تاثیر شخصیت در قراردادها]] | ||
خط ۴۹: | خط ۴۶: | ||
* [[مطالعه تحولات نظریه اشتباه در قراردادها به موجب اصلاحات سال 2016 میلادی قانون مدنی فرانسه|مطالعه تحولات نظریه اشتباه در قراردادها به موجب اصلاحات سال ۲۰۱۶ میلادی قانون مدنی فرانسه]] | * [[مطالعه تحولات نظریه اشتباه در قراردادها به موجب اصلاحات سال 2016 میلادی قانون مدنی فرانسه|مطالعه تحولات نظریه اشتباه در قراردادها به موجب اصلاحات سال ۲۰۱۶ میلادی قانون مدنی فرانسه]] | ||
* [[اشتباه یکطرفه و بررسی کارآیی آن در حقوق ایران و انگلیس|اشتباه یکطرفه و بررسی کارایی آن در حقوق ایران و انگلیس]] | * [[اشتباه یکطرفه و بررسی کارآیی آن در حقوق ایران و انگلیس|اشتباه یکطرفه و بررسی کارایی آن در حقوق ایران و انگلیس]] | ||
* [[تبیین جوهرة اندیشه استاد جعفری لنگرودی در مقام تعارض اراده باطنی و ظاهری در نظام قراردادها]] | * [[تبیین جوهرة اندیشه استاد جعفری لنگرودی در مقام تعارض اراده باطنی و ظاهری در نظام قراردادها|تبیین جوهره اندیشه استاد جعفری لنگرودی در مقام تعارض اراده باطنی و ظاهری در نظام قراردادها]] | ||
* [[تاثیر حقوق غربی در قیاس با فقه امامیه بر تدوین قانون مدنی ایران|تأثیر حقوق غربی در قیاس با فقه امامیه بر تدوین قانون مدنی ایران]] | * [[تاثیر حقوق غربی در قیاس با فقه امامیه بر تدوین قانون مدنی ایران|تأثیر حقوق غربی در قیاس با فقه امامیه بر تدوین قانون مدنی ایران]] | ||
* [[شیوه های تفسیر قرارداد در نظام حقوقی ایران و انگلستان|شیوههای تفسیر قرارداد در نظام حقوقی ایران و انگلستان]] | * [[شیوه های تفسیر قرارداد در نظام حقوقی ایران و انگلستان|شیوههای تفسیر قرارداد در نظام حقوقی ایران و انگلستان]] |
ویرایش