۴۰٬۶۹۲
ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش |
(ابرابزار) |
||
| خط ۲: | خط ۲: | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۲۷۹ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۲۷۹ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۲۸۱ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۲۸۱ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
* [[ماده ۲۷۹ قانون مدنی]] | * [[ماده ۲۷۹ قانون مدنی]] | ||
* [[ماده ۲۸۱ قانون مدنی]] | * [[ماده ۲۸۱ قانون مدنی]] | ||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
«تعهد» در لغت، یعنی برعهده گرفتن و خود را [[مدیون]] کردن و در اصطلاح، به متعهد شدن، یا برعهده گرفتن فعل یا عملی در برابر دیگری، تعهد گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی اصول قراردادها و تعهدات نظری و کاربردی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1445368|صفحه=|نام۱=سیدمرتضی|نام خانوادگی۱=قاسمزاده|چاپ=14}}</ref> | «تعهد» در لغت، یعنی برعهده گرفتن و خود را [[مدیون]] کردن و در اصطلاح، به متعهد شدن، یا برعهده گرفتن فعل یا عملی در برابر دیگری، تعهد گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی اصول قراردادها و تعهدات نظری و کاربردی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1445368|صفحه=|نام۱=سیدمرتضی|نام خانوادگی۱=قاسمزاده|چاپ=14}}</ref> | ||
== مطالعات تطبیقی == | == مطالعات تطبیقی == | ||
به موجب [[ماده ۱۰۶۹ قانون مدنی]] فرانسه، [[تسلیم]] [[مورد معامله]]، در محل وقوع عقد صورت میپذیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دایرةالمعارف حقوق مدنی و تجارت (جلد اول) (حقوق تعهدات عقود و ایقاعات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4219132|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> | به موجب [[ماده ۱۰۶۹ قانون مدنی]] فرانسه، [[تسلیم]] [[مورد معامله]]، در محل وقوع عقد صورت میپذیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دایرةالمعارف حقوق مدنی و تجارت (جلد اول) (حقوق تعهدات عقود و ایقاعات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4219132|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> | ||
| خط ۱۴: | خط ۱۷: | ||
مفاد این ماده، از [[ماده ۱۲۷۵ قانون مدنی]] فرانسه اقتباس گردیدهاست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه محشای قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1711864|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=3}}</ref> | مفاد این ماده، از [[ماده ۱۲۷۵ قانون مدنی]] فرانسه اقتباس گردیدهاست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه محشای قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1711864|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=3}}</ref> | ||
در ماده | در ماده ۶–۱۳۴۲ قانون مدنی جدید فرانسه گفته شدهاست که ایفا باید در اقامتگاه مدیون صورت گیرد مگر آنکه به حکم قانون یا قرارداد یا قاضی، محل دیگری تعیین شده باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی فرانسه|ترجمه=|جلد=|سال=1401|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6713460|صفحه=|نام۱=سیامک|نام خانوادگی۱=پاکباز|چاپ=1}}</ref> درخصوص تعهدات پولی قانون مدنی جدید فرانسه در ماده ۴–۱۳۴۳ محل ایفا را اقامتگاه داین درنظر گرفتهاست. البته ممکن است به موجب قانون یا قرارداد یا قاضی محل دیگری تعیین گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی فرانسه|ترجمه=|جلد=|سال=1401|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6713520|صفحه=|نام۱=سیامک|نام خانوادگی۱=پاکباز|چاپ=1}}</ref> | ||
== نکات تفسیری دکترین ماده | |||
== نکات تفسیری دکترین ماده ۲۸۰ قانون مدنی == | |||
اراده ضمنی طرفین، میتواند همچون [[شرط صریح|شروط صریح]]، به تعیین مکان اجرای عقد بپردازد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد چهارم) (قواعد عمومی قراردادها، اجرای عقد و عهدشکنی و مسئولیت قراردادی)|ترجمه=|جلد=|سال=1380|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2926996|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=3}}</ref> از آنجا که ممکن است بین [[ایجاب]] و [[قبول]]، فاصله زمانی ایجاد گردد؛ بدین ترتیب مکان اجرای عقد، دارای اهمیت خاصی میباشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد پنجم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=343024|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> | اراده ضمنی طرفین، میتواند همچون [[شرط صریح|شروط صریح]]، به تعیین مکان اجرای عقد بپردازد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد چهارم) (قواعد عمومی قراردادها، اجرای عقد و عهدشکنی و مسئولیت قراردادی)|ترجمه=|جلد=|سال=1380|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2926996|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=3}}</ref> از آنجا که ممکن است بین [[ایجاب]] و [[قبول]]، فاصله زمانی ایجاد گردد؛ بدین ترتیب مکان اجرای عقد، دارای اهمیت خاصی میباشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد پنجم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=343024|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> | ||
| خط ۲۱: | خط ۲۵: | ||
در خصوص قسمت اخیر ماده باید گفت، عرفی که پس از تصویب [[قانون تکمیلی]] به وجود آمده باشد؛ بر قانون مقدم است؛ زیرا امکان ملازمت آن با «قصد مشترک طرفین»، بیشتر از قانون تکمیلی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد سوم) (قواعد عمومی قراردادها، آثار قرارداد در رابطه دو طرف و نسبت به اشخاص ثالث))|ترجمه=|جلد=|سال=1380|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2910656|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=3}}</ref> | در خصوص قسمت اخیر ماده باید گفت، عرفی که پس از تصویب [[قانون تکمیلی]] به وجود آمده باشد؛ بر قانون مقدم است؛ زیرا امکان ملازمت آن با «قصد مشترک طرفین»، بیشتر از قانون تکمیلی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد سوم) (قواعد عمومی قراردادها، آثار قرارداد در رابطه دو طرف و نسبت به اشخاص ثالث))|ترجمه=|جلد=|سال=1380|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2910656|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=3}}</ref> | ||
== نکات توضیحی ماده | |||
== نکات توضیحی ماده ۲۸۰ قانون مدنی == | |||
حکم این ماده، ناظر به [[مال منقول|اموال منقول]] است؛ زیرا محل اجرای تعهد در معاملات [[مال غیرمنقول|غیرمنقول]]، به ناچار محل وقوع ملک میباشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ماهنامه کانون سردفتران و دفتریاران سال 46 شماره 45|ترجمه=|جلد=|سال=-|ناشر=مهنا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1870212|صفحه=|نام۱=کانون سردفتران|دفتریاران|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> | حکم این ماده، ناظر به [[مال منقول|اموال منقول]] است؛ زیرا محل اجرای تعهد در معاملات [[مال غیرمنقول|غیرمنقول]]، به ناچار محل وقوع ملک میباشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ماهنامه کانون سردفتران و دفتریاران سال 46 شماره 45|ترجمه=|جلد=|سال=-|ناشر=مهنا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1870212|صفحه=|نام۱=کانون سردفتران|دفتریاران|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> | ||
اگر موضوع تعهد، [[عین معین]] باشد؛ محل اجرای تعهد، مکانی است که [[مال]] در آنجا قرار دارد، اما در صورت [[کلی فی الذمه|کلی بودن]] مورد معامله، [[اقامتگاه]] متعهد یا محل تجارت او را باید به عنوان مکان اجرای تعهد پذیرفت.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آموزههای حقوق مدنی تعهدات|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3630036|صفحه=|نام۱=محمدکاظم|نام خانوادگی۱=مهتاب پور|نام۲=افروز|نام خانوادگی۲=صمدی|نام۳=راضیه|نام خانوادگی۳=آرمین|چاپ=1}}</ref> | اگر موضوع تعهد، [[عین معین]] باشد؛ محل اجرای تعهد، مکانی است که [[مال]] در آنجا قرار دارد، اما در صورت [[کلی فی الذمه|کلی بودن]] مورد معامله، [[اقامتگاه]] متعهد یا محل تجارت او را باید به عنوان مکان اجرای تعهد پذیرفت.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آموزههای حقوق مدنی تعهدات|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3630036|صفحه=|نام۱=محمدکاظم|نام خانوادگی۱=مهتاب پور|نام۲=افروز|نام خانوادگی۲=صمدی|نام۳=راضیه|نام خانوادگی۳=آرمین|چاپ=1}}</ref> | ||
== مصادیق و | |||
== مصادیق و نمونهها == | |||
محل [[تادیه|تأدیه]] [[اجاره بها]]<nowiki/>ی املاک غیرمنقول، اقامتگاه [[موجر]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آموزههای حقوق مدنی تعهدات|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3629944|صفحه=|نام۱=محمدکاظم|نام خانوادگی۱=مهتاب پور|نام۲=افروز|نام خانوادگی۲=صمدی|نام۳=راضیه|نام خانوادگی۳=آرمین|چاپ=1}}</ref> | محل [[تادیه|تأدیه]] [[اجاره بها]]<nowiki/>ی املاک غیرمنقول، اقامتگاه [[موجر]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آموزههای حقوق مدنی تعهدات|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3629944|صفحه=|نام۱=محمدکاظم|نام خانوادگی۱=مهتاب پور|نام۲=افروز|نام خانوادگی۲=صمدی|نام۳=راضیه|نام خانوادگی۳=آرمین|چاپ=1}}</ref> | ||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده | |||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده ۲۸۰ قانون مدنی == | |||
{{هوش مصنوعی (ماده)}} | {{هوش مصنوعی (ماده)}} | ||
# محل انجام تعهد | # محل انجام تعهد بهطور پیشفرض محل وقوع عقد است. | ||
# ممکن است طرفین قرارداد، محلی متفاوت برای انجام تعهد تعیین کنند. | # ممکن است طرفین قرارداد، محلی متفاوت برای انجام تعهد تعیین کنند. | ||
# عرف و عادت میتواند بر تعیین محل انجام تعهد تأثیرگذار باشد. | # عرف و عادت میتواند بر تعیین محل انجام تعهد تأثیرگذار باشد. | ||
# اولویت با توافق طرفین است، در صورت عدم وجود توافق، عرف و عادت ملاک قرار میگیرد. | # اولویت با توافق طرفین است، در صورت عدم وجود توافق، عرف و عادت ملاک قرار میگیرد. | ||
# در صورت نبود توافق و عرف خاص، محل وقوع عقد بهعنوان محل انجام تعهد انتخاب میشود. | # در صورت نبود توافق و عرف خاص، محل وقوع عقد بهعنوان محل انجام تعهد انتخاب میشود. | ||
== مقالات مرتبط == | == مقالات مرتبط == | ||
* [[ | * [[شیوههای تفسیر قرارداد در نظام حقوقی ایران و انگلستان]] | ||
* [[انواع | * [[انواع خسارتهای نقض تعهدات قراردادی و شرایط مطالبۀ آنها در نظام حقوقی آلمان با مروری بر رویکرد حقوق ایران]] | ||
* [[نقش و | * [[نقش و تأثیر سکوت در شکلگیری اعمال حقوقی و جایگاه آن در ادله اثیات با رعایت اخلاق حسنه]] | ||
* [[قواعد حاکم بر ایفای تعهد به انجام کار یا تسلیم عمل]] | * [[قواعد حاکم بر ایفای تعهد به انجام کار یا تسلیم عمل]] | ||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس|۲}} | {{پانویس|۲}} | ||
| خط ۴۷: | خط ۵۶: | ||
[[رده:سقوط تعهدات]] | [[رده:سقوط تعهدات]] | ||
[[رده:در وفای به عهد]] | [[رده:در وفای به عهد]] | ||
{{ | |||
{{ترتیبپیشفرض:ماده ۱۴۰۵}} | |||
ویرایش