ماده ۱۲۲۲ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

در هر موردی که دادستان به نحوی از انحا به وجود شخصی که مطابق ۱۲۱۸ باید برای او نصب قیم شود مسبوق گردید باید به دادگاه مدنی خاص رجوع و اشخاصی را که برای قیمومت مناسب می‌داند به آن دادگاه معرفی کند. دادگاه مدنی خاص از میان اشخاص مزبور یک یا چند نفر را به سمت قیم معین و حکم نصب او را صادر می‌کند و نیز دادگاه مذکور می‌تواند علاوه بر قیم یک یا چند نفر را به عنوان ناظر معین نماید دراین صورت دادگاه باید حدود اختیارات ناظر را نیز تعیین کند. اگر دادگاه مدنی خاص اشخاصی را که معرفی شده‌اند معتمد ندید اشخاص دیگری را از دادسرا خواهد خواست.

== توضیح واژگان ==

به کسی که به سفارش دادستان، برای حمایت از محجور، و نگهداری از او، و اداره اموال وی، تعیین می گردد؛ قیم گویند. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی  (جلد اول) (شخصیت و اهلیت در حقوق مدنی)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1270836|صفحه=|نام۱=محمدحسین|نام خانوادگی۱=ساکت|چاپ=1}}</ref>

به موجب نظریه مشورتی شماره 3706/7 مورخه 14/12/1362 اداره حقوقی قوه قضاییه، مدیر دفتر، نمی تواند به جای دادستان، به دادگاه پیشنهاد نماید که برای محجور، قیم نصب کند. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه قوانین و مقررات خانواده (آرای وحدت رویه و اصراری دیوانعالی کشور، آرای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، آیین نامه احوال شخصیه زرتشتیان ایران، مقررات احوال شخصیه مسیحیان پروتستان ایران و...)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=معاونت تدوین تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1259240|صفحه=|نام۱=معاونت تدوین تنقیح|انتشار قوانین|مقررات ریاست جمهوری|نام خانوادگی۱=|چاپ=2}}</ref>

== مذاکرات تصویب ==

به هنگام اصلاح این ماده، یکی از نمایندگان مجلس، معتقد بود که نباید نصب قیم توسط دادگاه را، منوط به پیشنهاد اشخاص توسط دادستان، جهت پذیرش قیمومت نمود؛ چراکه چنین حکمی، هم مغایر با شرع بوده؛ و هم باعث اطاله روند امور می گردد. چنانچه دادگاه با اشخاص معرفی شده از سوی دادستان، موافق نباشد؛ مراتب معرفی قیم پیشنهادی از سوی دادستان، و بررسی صلاحیت اشخاص مزبور توسط دادگاه، از ابتدا باید تکرار گردد؛ که جز بروکراسی و تأخیر در رسیدگی ها، ثمره دیگری دربرنخواهدداشت. یکی دیگر از نمایندگان، در پاسخ به پیشنهاد ایشان، بیان نمود که مداخله دادستان در این زمینه، نه تنها خلاف شرع نیست؛ بلکه باعث رعایت نظم مقتضی، و حسن انجام امور می گردد. مخبر کمیسیون امور قضایی و حقوقی مجلس نیز، بیان نمود که اگر حذف دادستان را، در این ماده، بنا بر استدلال همکار خود پذیرفته شود؛ پس باید منطق مزبور را، به سایر مواردی که دادستان، حق دخالت در امور مربوط به محجور را دارد؛ تسری داد. درصورتیکه دادستان، همان مدعی العموم سابق است که از باب قاعده (الحاکم ولی الممتنع)، در امور حسبی دخالت می نماید؛ چه بسا پدری که باید جهت تعیین قیم برای فرزندش، اقدام نماید؛ خود، محجور باشد؛ و در اینجا به کمک دادستان نیاز است. وزیر دادگستری متذکر شد که بسیاری از امور مربوط به محجورین، بر عهده اداره سرپرستی می باشد؛ که این نهاد، در دادسرا مستقر است؛ پس دخالت دادستان، که در رأس اداره سرپرستی قرار دارد،؛ موافق قاعده است؛ و موجبی برای حذف آن، وجودندارد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مشروح مذاکرات قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=مرکز پژوهش های مجلس شورا ی اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=228148|صفحه=|نام۱=احمدرضا|نام خانوادگی۱=نائینی|چاپ=1}}</ref>

== منابع ==