۹۵۷
ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
جز (Wikihagh admin صفحهٔ ماده 505 قانون آيين دادرسي كيفري را به ماده ۵۰۵ قانون آیین دادرسی کیفری منتقل کرد: فارسی سازی نویسه ها) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
در مواردي كه مطابق مقررات ، اجراي رأي موقوف مي شود ، قاضي اجراي احكام كيفري قرار موقوفي اجراء صادر مي كند . | ماده 505 قانون آیین دادرسی کیفری: در مواردي كه مطابق مقررات ، اجراي رأي موقوف مي شود ، قاضي اجراي احكام كيفري قرار موقوفي اجراء صادر مي كند . | ||
== مطالعه تطبیقی == | |||
براساس ماده 6 قانون آیین دادرسی کیفری فرانسه با فوت متهم ،عفو عمومی، مرور زمان ، نسخ قانون مجازات و اعتبار امر مختوم، دعوای عمومی برای اجرای مجازات متوقف می‌شود. در حالی که در ماده 1-133 قانون مجازات فرانسه امکان وصول جزای نقدی، مصادره اموال و هزینه های دادگستری بعد از فوت محکوم علیه وجود دارد یعنی امکان اعمال کلیه مجازات های مالی وجود دارد در حالی که در ایران فقط امکان وصول دیه و هزینه های دادرسی پس از فوت محکوم علیه وجود دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (بر اساس قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392) (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4812120|صفحه=|نام۱=ایمان|نام خانوادگی۱=یوسفی|چاپ=1}}</ref> | |||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | |||
اگر جهات سقوط دعوا پس از آغاز عملیات اجرای حکم واقع گردد، در این صورت قاضی اجرای احکام [[قرار|قرار موقوفی]] اجرا صادر می‌کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4648780|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref> به عنوان نمونه در صورت فوت محکوم‌علیه کلیه مجازات ها ساقط می‌شود و فقط [[دیه]] و هزینه های دادرسی از اموال محکوم‌علیه وصول می‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (بر اساس قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392) (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4812148|صفحه=|نام۱=ایمان|نام خانوادگی۱=یوسفی|چاپ=1}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (بر اساس قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392) (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4812108|صفحه=|نام۱=ایمان|نام خانوادگی۱=یوسفی|چاپ=1}}</ref> در صورت نسخ قانون نیز پس از صدور حکم قطعی قاضی اجرای احکام ملزم به صدور قرار موقوفی اجرا می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (بر اساس قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392) (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4821932|صفحه=|نام۱=ایمان|نام خانوادگی۱=یوسفی|چاپ=1}}</ref> | |||
== منابع == | |||