ماده ۸۵ قانون آیین دادرسی کیفری: تفاوت میان نسخه‌ها

'''ماده ۸۵ قانون آیین دادرسی کیفری''':در مواردي كه [[ديه]] بايد از [[بيت المال]] پرداخت شود ، پس از اتخاذ تصميم قانوني راجع به ساير جهات ، پرونده به دستور [[دادستان]] براي صدور حكم مقتضي به دادگاه ارسال مي شود .

تبصره 1 ماده 85: (الحاقي 24/03/1394)- حكم اين ماده در مواردي كه پرونده با [[قرار موقوفي تعقيب]] يا با هر تصميم ديگري در [[دادسرا]] مختومه مي شود اما بايد نسبت به پرداخت ديه تعيين تكليف شود نيز جاري است .

تبصره 2 ماده 85: (الحاقي 24/03/1394)- در مواردي كه مسؤوليت پرداخت ديه متوجه [[عاقله]] است ، در صورت وجود دليل كافي و با رعايت مقررات مربوط به احضار ، به وي اخطار مي شود براي دفاع از خود حضور يابد . پس از حضور ، موضوع براي وي تبيين و اظهارات او أخذ مي شود . هيچ يك از الزامات و محدوديت هاي مربوط به متهم در مورد عاقله قابل اعمال نيست . عدم حضور عاقله مانع از رسيدگي نيست.

از متن این ماده اینگونه دریافت میشود که دستور دادستان در موارد ذکر شده برای ارسال پرونده و صدور حکم کفایت کرده و نیازی به صدور [[کیفرخواست]] نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6277196|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref>

== رویه های قضایی ==

طبق نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه به شماره 7/578  به تاریخ 1394/3/5 " چنانچه مورد از مواردی باشد که به جهت نیاز به ادای سوگند باید در دادگاه مطرح شود، در این صورت باید دادسرا باید با اتخاذ ملاک از ماده 85 قانون آیین دادرسی کیفری و با دستور دادستان،پرونده را برای رسیدگی و اتخاذ تصمیم و صدور حکم به دادگاه ذی ربط ارسال کند."<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی کیفری بر اساس آخرین اصلاحات 1394 (آرای وحدت رویه و نظریات مشورتی اداره کل حقوقی)|ترجمه=|جلد=|سال=1399|ناشر=دادآفرین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6277200|صفحه=|نام۱=اسماعیل|نام خانوادگی۱=ساولانی|چاپ=9}}</ref>