ماده ۶۳ قانون آیین دادرسی کیفری: تفاوت میان نسخه‌ها

ابرابزار
بدون خلاصۀ ویرایش
(ابرابزار)
خط ۱: خط ۱:
تخلف از مقررات مواد [[ماده ۳۰ قانون آیین دادرسی کیفری|( 30 )]] ، [[ماده ۳۴ قانون آیین دادرسی کیفری|( 34 )]] ، ( [[ماده ۳۵ قانون آیین دادرسی کیفری|35]] ) ، [[ماده ۳۷ قانون آیین دادرسی کیفری|( 37 )]] ، [[ماده ۳۸ قانون آیین دادرسی کیفری|( 38 )]] ، [[ماده ۳۹ قانون آیین دادرسی کیفری|( 39 )]] ، [[ماده ۴۰ قانون آیین دادرسی کیفری|( 40 )]] ، [[ماده ۴۱ قانون آیین دادرسی کیفری|( 41 )]] ، [[ماده ۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری|( 42 )]] ، [[ماده ۴۹ قانون آیین دادرسی کیفری|( 49 )]] ، [[ماده ۵۱ قانون آیین دادرسی کیفری|( 51 )]] ، [[ماده ۵۲ قانون آیین دادرسی کیفری|( 52 )]] ، [[ماده ۵۳ قانون آیین دادرسی کیفری|( 53 )]] ، [[ماده ۵۵ قانون آیین دادرسی کیفری|( 55 )]] ، [[ماده ۵۹ قانون آیین دادرسی کیفری|( 59 )]] و [[ماده ۱۴۱ قانون آیین دادرسی کیفری|( 141 )]] اين قانون توسط [[ضابط دادگستری|ضابطان]] ، موجب محكوميت به سه ماه تا يك سال انفصال از خدمات دولتي است .  
تخلف از مقررات مواد [[ماده ۳۰ قانون آیین دادرسی کیفری|(۳۰)]]، [[ماده ۳۴ قانون آیین دادرسی کیفری|(۳۴)]]، ([[ماده ۳۵ قانون آیین دادرسی کیفری|۳۵]])، [[ماده ۳۷ قانون آیین دادرسی کیفری|(۳۷)]]، [[ماده ۳۸ قانون آیین دادرسی کیفری|(۳۸)]]، [[ماده ۳۹ قانون آیین دادرسی کیفری|(۳۹)]]، [[ماده ۴۰ قانون آیین دادرسی کیفری|(۴۰)]]، [[ماده ۴۱ قانون آیین دادرسی کیفری|(۴۱)]]، [[ماده ۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری|(۴۲)]]، [[ماده ۴۹ قانون آیین دادرسی کیفری|(۴۹)]]، [[ماده ۵۱ قانون آیین دادرسی کیفری|(۵۱)]]، [[ماده ۵۲ قانون آیین دادرسی کیفری|(۵۲)]]، [[ماده ۵۳ قانون آیین دادرسی کیفری|(۵۳)]]، [[ماده ۵۵ قانون آیین دادرسی کیفری|(۵۵)]]، [[ماده ۵۹ قانون آیین دادرسی کیفری|(۵۹)]] و [[ماده ۱۴۱ قانون آیین دادرسی کیفری|(۱۴۱)]] این قانون توسط [[ضابط دادگستری|ضابطان]]، موجب محکومیت به سه ماه تا یک سال انفصال از خدمات دولتی است.


== پیشینه ==
== پیشینه ==
در قانون سابق،مواردی مانند ماده[[ماده 16 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 1378|16]]،[[ماده 20 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 1378|20]]،[[ماده 42 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 1378|42]] و... برای ضابطین متخلف،محکومیت هایی پیش بینی شده بود که در قانون جدید مصادیق آن افزایش داشته است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تحلیل ماده به ماده قانون آیین دادرسی کیفری 1392 در مقایسه با قوانین سابق|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6277408|صفحه=|نام۱=صادق|نام خانوادگی۱=سلیمی|نام۲=امین|نام خانوادگی۲=بخشی زاده اهری|چاپ=1}}</ref>
در قانون سابق، مواردی مانند ماده[[ماده ۱۶ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸|۱۶]]، [[ماده ۲۰ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸|۲۰]]، [[ماده ۴۲ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸|۴۲]] و… برای ضابطین متخلف، محکومیت‌هایی پیش‌بینی شده بود که در قانون جدید مصادیق آن افزایش داشته‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تحلیل ماده به ماده قانون آیین دادرسی کیفری 1392 در مقایسه با قوانین سابق|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6277408|صفحه=|نام۱=صادق|نام خانوادگی۱=سلیمی|نام۲=امین|نام خانوادگی۲=بخشی زاده اهری|چاپ=1}}</ref>


== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
انفصال از خدمات دولتی،در قوانین کیفری در شمار یکی از مجازات های کیفری آمده است.بنابراین با وجود اینکه از کلمه تخلف در صدر ماده استفاده شده است،نقض مقررات مندرج در مواد یاد شده،جرم است و در صلاحیت مراجع قضائی است و از آنجا که مرتکبین تخلف در این ماده در مقام ضابط مرتکب جرم شده اند،قابل تعقیب و محاکمه خواهند بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته ها در قانون آیین دادرسی کیفری (ویرایش جدید)|ترجمه=|جلد=|سال=1397|ناشر=شهردانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6277404|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=12}}</ref>
انفصال از خدمات دولتی، در قوانین کیفری در شمار یکی از مجازات‌های کیفری آمده‌است؛ بنابراین با وجود اینکه از کلمه تخلف در صدر ماده استفاده شده‌است، نقض مقررات مندرج در مواد یاد شده، جرم است و در صلاحیت مراجع قضائی است و از آنجا که مرتکبین تخلف در این ماده در مقام ضابط مرتکب جرم شده‌اند، قابل تعقیب و محاکمه خواهند بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری (ویرایش جدید)|ترجمه=|جلد=|سال=1397|ناشر=شهردانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6277404|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=12}}</ref>


== منابع ==
== منابع ==
{{پانویس}}
{{پانویس}}