ماده ۱۰۰ قانون مجازات اسلامی: تفاوت میان نسخه‌ها

بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۶: خط ۶:


تبصره ۳ ـ مقررات راجع به گذشت، شاکی در مورد مجازات‌های [[قصاص نفس]] و [[قصاص عضو|عضو]]، [[حد قذف]] و [[حد سرقت]] همان است که در کتاب دوم «حدود» و سوم «قصاص» این قانون ذکر شده‌ است. گذشت شاکی در سایر [[حدود]] تأثیری در [[سقوط مجازات|سقوط]] و [[تخفیف مجازات]] ندارد.
تبصره ۳ ـ مقررات راجع به گذشت، شاکی در مورد مجازات‌های [[قصاص نفس]] و [[قصاص عضو|عضو]]، [[حد قذف]] و [[حد سرقت]] همان است که در کتاب دوم «حدود» و سوم «قصاص» این قانون ذکر شده‌ است. گذشت شاکی در سایر [[حدود]] تأثیری در [[سقوط مجازات|سقوط]] و [[تخفیف مجازات]] ندارد.
== پیشینه ==
[[ماده ۷۲۷ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|ماده ۷۲۷ قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۰]]


== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
خط ۱۲: خط ۱۵:
== رویه‌های قضایی ==
== رویه‌های قضایی ==
مطابق رای شعبه ۲ [[دیوان عالی کشور]]، در مورد بزه‌های قابل گذشت، گذشت شاکی قبل از شکایت به مقامات صلاحیت دار، موجب سلب حق از او خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد اول) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=راه نوین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4127440|صفحه=|نام۱=محمدحسین|نام خانوادگی۱=کارخیران|چاپ=1}}</ref>
مطابق رای شعبه ۲ [[دیوان عالی کشور]]، در مورد بزه‌های قابل گذشت، گذشت شاکی قبل از شکایت به مقامات صلاحیت دار، موجب سلب حق از او خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد اول) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=راه نوین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4127440|صفحه=|نام۱=محمدحسین|نام خانوادگی۱=کارخیران|چاپ=1}}</ref>
== مواد مرتبط ==
[[ماده ۷۲۷ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|ماده ۷۲۷ قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۰]]


== منابع ==
== منابع ==
۳۴٬۱۷۰

ویرایش