ماده ۴۶ قانون آیین دادرسی کیفری: تفاوت میان نسخه‌ها

'''ماده 46 قانون آیین دادرسی کیفری:''' [[ضابط دادگستری|ضابطان دادگستري]] مكلفند نتيجه اقدامات خود را فوري به [[دادستان]] اطلاع دهند . چنانچه دادستان اقدامات انجام شده را كافي نداند ، مي تواند تكميل آن را بخواهد . در اين صورت ، ضابطان بايد طبق دستور دادستان تحقيقات و اقدامات قانوني را براي كشف جرم و تكميل تحقيقات به عمل آورند ، اما نمي توانند متهم را تحت نظر نگه دارند . چنانچه در جرائم مشهود ، نگهداري متهم براي تكميل تحقيقات ضروري باشد ، ضابطان بايد موضوع اتهام و ادله آن را بلافاصله و به طور كتبي به متهم ابلاغ و تفهيم كنند و مراتب را فوري براي اتخاذ تصميم قانوني به اطلاع دادستان برسانند . در هر حال ، ضابطان نمي توانند بيش از بيست و چهار ساعت متهم را تحت نظر قرار دهند .

[[ماده 24 قانون آیین دادرس کیفری 1378]]: ضابطین دادگستری نتیجه اقدامات خود را به اطلاع مرجع قضایی صالح می‌رسانند، در صورتی که مرجع مذکور اقدامات انجام شده را‌کافی نیافت می‌تواند تکمیل آن را بخواهد، در این مورد ضابطین مکلفند به دستور مقام قضایی تحقیقات و اقدامات قانونی را برای کشف جرم به عمل‌ آورند، لیکن نمی‌توانند متهم را در بازداشت نگهدارند و چنانچه در جرائم مشهود بازداشت متهم برای تکمیل تحقیقات ضروری باشد موضوع اتهام باید‌ با ذکر دلایل بلافاصله کتباً به متهم ابلاغ شود و حداکثر تا مدت (24) ساعت می‌توانند متهم را تحت نظر نگهداری نموده و در اولین فرصت باید مراتب‌را جهت اتخاذ تصمیم قانونی به اطلاع مقام قضایی برسانند مقام قضایی در خصوص ادامه بازداشت و یا آزادی متهم تعیین تکلیف می‌نماید. همچنین‌ تفتیش منازل ، اماکن و اشیاء و جلب اشخاص در جرائم غیر مشهود باید با اجازه مخصوص مقام قضایی باشد هرچند اجرای تحقیقات بطور کلی از‌طرف مقام قضایی به ضابط ارجاع شده باشد.

چنانچه در [[جرم مشهود|جرایم مَشهود]] متهم توسط ضابطان دستگیر شود،نگهداری او نمیتواند بیشتر از 24 ساعت طول بکشد و چنانچه بازجویی از متهم حاکی از توجه دلایل اتهام به او باشد،وی باید جهت تعیین تکلیف به [[دادسرا]] اعزام شود،در غیر این صورت و ادامه نگهداری متهم،ضابطان مرتکب جرم توقیف غیرقانونی شده اند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4654696|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref>

اگر در جرائم مشهود ، تحت نظر قرار دادن متهم ضروری باشد با توجه به ماده 49 این قانون ، اعلام این امر به دادستان نباید تا پایان مدت تحت نظر بودن به تأخیر بیافتد. بلکه باید حداکثر ظرف یک ساعت مراتب همراه با ذکر مشخصات متهم و علت تحت نظر قرار گرفتن او به دادستان اعلام شود. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6278072|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref>

با توجه به اینکه در زمان حاکمیت قانون 78 نهاد دادسرا وجود نداشت ضابطین نتیجه اقدامات خود را به مقامات قضایی که شخضی غیر از دادستان بود، اطلاع می‌دادند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تحلیل ماده به ماده قانون آیین دادرسی کیفری 1392 در مقایسه با قوانین سابق|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6278080|صفحه=|نام۱=صادق|نام خانوادگی۱=سلیمی|نام۲=امین|نام خانوادگی۲=بخشی زاده اهری|چاپ=1}}</ref>

نظریه مشورتی 7/94/995مورخ 1394/4/21 اداره کل حقوقی قوه قضاییه: 1-منظور از عبارت «چنانچه در جرائم مشهود، نگهداري متهم براي تكميل تحقيقات ضروري باشد» در قسمت دوّم مادّه 46 قانون آئين دادرسي كيفري مصوّب 1392، ناظر بر شرايط  مقرر در قسمت اخير مادّه 44 اين قانون، در واقع تاكيدي بر لزوم رعايت اصل برائت  مندرج در مادّه 4 قانون فوق الذكر است كه طي آن اقدامات محدود كننده و سالب آزادي مي بايد به موجب حكم قانون و با رعايت مقررات و تحت نظارت مقام قضائي صورت پذيرد، بنابراين، بازداشت متهم در جرايم مشهود از سوي ضابطان مشروط به احراز وجود قرائن و امارات قوي بر ارتكاب اين جرائم توسط متهم به وسيله ضابطان ذي­ربط است و لكن در صورت بازداشت متهم، ضابطان مكلف هستند بلافاصله موضوع اتّهام و ادّله آن را به طور كتبي به شخص بازداشت شده (متهم) ابلاغ و تفهيم و مراتب را بدون فوت وقت براي اتخاذ تصميم قانوني به اطلاع دادستان برسانند.در نتيجه صرف وقوع جرم مشهود، مجوز بازداشت افراد توسط ضابطان نبوده بلكه مي بايد قرائن و امارات قوي بر ارتكاب جرم از سوي متهم نيز وجود داشته باشد همچنين نگهداري متهم بازداشتي در اين جرايم، در صورتي موجه است كه براي تكميل تحقيقات،  ضرورت داشته باشد و الاّ اصل بر اين است كه متهم بازداشتي بلافاصله نزد مرجع قضائي اعزام و معرفي گردد.

2-مقامات ذكر شده در مواد 307 و 308 قانون آئين دادرسي كيفري مصوب 1392،دو دسته هستند؛ دسته اوّل داراي مصونيت قضائي مي­باشند، در مورد آنها چنانچه مرتكب جرم مشهود شده باشند ضابطان دادگستري بايد اقدامات لازم را براي جلوگيري از امحاء آثار و ادوات و آلات و ادّله جرم به عمل آورند بدون اينكه متعرض آنها شده باشند، سپس مراتب را فوري وفق مقررات مواد 46و44 اين قانون جهت كسب تكليف، به دادستان اطلاع دهند؛ اما در مورد كساني كه فاقد مصونيت­هاي مذكور هستند، ضابطان بايد وفق مقررات عمومي قانون مارالذكر عمل نمايند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون آیین دادرسی کیفری کاربردی مصوب 1392|ترجمه=|جلد=|سال=1397|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6278084|صفحه=|نام۱=نصرت|نام خانوادگی۱=حسن زاده|چاپ=1}}</ref>

نظریه شماره ۱۵۹۲/۹۳/۷ - ۷/۷/۱۳۹۳ اداره کل حقوقی قوه قضاییه: بند۱_ ضابطان درجرائم مشهود، مطابق قسمت اخیر ماده ۴۶ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ باید بلافاصله موضوع اتهام و ادلّه آن را به طور کتبی به متهم ابلاغ و تفهیم نمایند و مراتب را فوری به اطلاع دادستان برسانند و چنانچه نگهداری متهم برای تکمیل تحقیقات ضروری باشد، حداکثر متهم را تا ۲۴ ساعت نگهدارند و دراین فاصله باید متهم را به قاضی کشیک یا دادستان معرفی کنند تا مقامات مذکور در مورد متهم، تصمیم مقتضی اتخاذ فرمایند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون آیین دادرسی کیفری کاربردی مصوب 1392|ترجمه=|جلد=|سال=1397|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6278088|صفحه=|نام۱=نصرت|نام خانوادگی۱=حسن زاده|چاپ=1}}</ref>

با توجه به بند پنجم [[ماده واحده قانون احترام به آزادی های مشروع و حفظ حقوق شهروندی]]، مراتب دستگیری فرد باید به اطلاع خانواده وی رسانیده شود. مطابق این بند:« اصل منع دستگیری و بازداشت افراد ایجاب می‌نماید که در موارد ضروری نیز‌ به حکم و ترتیبی باشد که در قانون معین گردیده است و ظرف مهلت مقرره پرونده به‌ مراجع صالح قضایی ارسال شود و خانواده دستگیرشدگان در جریان قرار گیرند.»<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6278076|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref>

<nowiki>{{پانویس}}</nowiki>