ماده ۶۳۰ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات): تفاوت میان نسخه‌ها

== نکات توضیحی تفسیر دکترین ==

این ماده، در خصوص [[قتل در فراش]] وضع شده است که علاوه بر حکم قضایی، دارای حکم فقهی نیز می باشد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجله قضایی و حقوقی دادگستری شماره 34 بهار 1380|ترجمه=|جلد=|سال=1380|ناشر=قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=588612|صفحه=|نام۱=قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> لذا می توان آن را نمونه ای از مصادیق [[دفاع مشروع]] دانست  که مجوز ارتکاب جرم در آن، از مصادیق [[علل موجهه جرم]] می باشد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی  (جلد دوم) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=377852|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=2}}</ref> گروهی دیگر نیز، این ماده را یکی از مصادیق «[[عذر تحریک]]» می دانند که میتوان آن را برانگیختن انسان به سوی ارتکاب رفتار مجرمانه دانست، چنین وضعیتی می تواند در پاره ای از موارد بعنوان یک  عذر محسوب شود،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای عمومی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=538520|صفحه=|نام۱=محمدعلی|نام خانوادگی۱=اردبیلی|چاپ=23}}</ref> چرا که به اعتقاد این گروه، هیجان آنی و ناگهانی ناشی از مشاهده چنین صحنه ای، میتواند ارتکاب این رفتار را توجیه کند،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای عمومی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=538524|صفحه=|نام۱=محمدعلی|نام خانوادگی۱=اردبیلی|چاپ=23}}</ref> بعبارت دیگر این مورد را می توان یکی از مصادیق ارتکاب جرم در نتیجه محرک های بیرونی دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=356292|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=7}}</ref> با این حال عده ای این ماده را از مصادیق [[دفاع از ناموس]] ندانسته و لذا لزومی به احراز شرایط آن، نظیر تناسب یا ضرورت نمی بینند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص- جنایات)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=349888|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=آقایی نیا|چاپ=5}}</ref> البته لازم به تأکید است که صرف ادعای مرد مبنی بر مشاهده مرد اجنبی و همسر خود در حال زنا، تکلیف دادگاه مبنی بر بررسی چنین ادعایی را ساقط نمی کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجله قضایی و حقوقی دادگستری شماره 34 بهار 1380|ترجمه=|جلد=|سال=1380|ناشر=قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=588628|صفحه=|نام۱=قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref>

همچنین شهید اول در کتاب دروس به روایتی می پردازد که به موجب آن چنانچه همسر زنی، مردی را در حال زنا با زن خودش ببیند، حق دارد هر دوی آنان را به قتل برساند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجله قضایی و حقوقی دادگستری شماره 34 بهار 1380|ترجمه=|جلد=|سال=1380|ناشر=قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=588640|صفحه=|نام۱=قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> اما بطور کلی بنظر می رسد که در خصوص چنین مجوزی برای اولین بار، در کتاب شیخ طوسی سخن به میان آمده است. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجله قضایی و حقوقی دادگستری شماره 34 بهار 1380|ترجمه=|جلد=|سال=1380|ناشر=قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=588664|صفحه=|نام۱=قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref>

== انتقادات ==

گروهی وضع این ماده را خلاف اصول حقوقی و همچنین بر خلاف اصول [[اصل ۳۶ قانون اساسی|36]]، [[اصل ۳۷ قانون اساسی|37]] و [[اصل ۶۱ قانون اساسی|61]] قانون اساسی می دانند. چرا که هرچند لکه دار کردن عفت خانواده از سوی زن و حمایت از حریم خانواده، امری است که الزاماً باید از سوی قانون مورد پاسداشت قرار بگیرد، اما این پاسداشت، باید به وسیله قانون و از طریق [[قوه قضاییه]] باشد<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجله قضایی و حقوقی دادگستری شماره 39|ترجمه=|جلد=|سال=1381|ناشر=قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=588872|صفحه=|نام۱=قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> هرگونه اقدام خلاف این، متعارض با عمل عقلا در راستای تشکیل حکومت برای حفظ حقوق خود است. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجله قضایی و حقوقی دادگستری شماره 39|ترجمه=|جلد=|سال=1381|ناشر=قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=589468|صفحه=|نام۱=قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref>این در حالی است که نحوه وضع این قانون به گونه ای است که شوهر را در این شرایط در جایگاه مرتکب جرم و قاضی رسیدگی کننده قرار داده و در نتیجه می تواند نوعی [[تعدی]] به حقوق افراد جامعه تلقی شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجله قضایی و حقوقی دادگستری شماره 39|ترجمه=|جلد=|سال=1381|ناشر=قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=588852|صفحه=|نام۱=قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref>

== منابع ==