۲۰٬۴۱۶
ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۳: | خط ۳: | ||
'''مبحث اول - مقدمات اجرا''' | '''مبحث اول - مقدمات اجرا''' | ||
'''ماده ۱ قانون اجرای احکام مدنی''': هیچ [[حکم|حکمی]] از احکام [[دادگاه]]<nowiki/>های دادگستری به موقع [[اجرا]] گذارده نمیشود مگر این که قطعی شده یا قرار [[اجرای موقت]] آن در مواردی که [[قانون]] معین میکند صادر شده باشد. | '''ماده ۱ قانون اجرای احکام مدنی''': هیچ [[حکم|حکمی]] از احکام [[دادگاه]]<nowiki/>های دادگستری به موقع [[اجرا]] گذارده نمیشود مگر این که [[رای قطعی|قطعی]] شده یا [[قرار]] [[اجرای موقت]] آن در مواردی که [[قانون]] معین میکند صادر شده باشد. | ||
* [[ماده 2 قانون اجرای احکام مدنی|مشاهده ماده بعدی]] | * [[ماده 2 قانون اجرای احکام مدنی|مشاهده ماده بعدی]] | ||
| خط ۲۱: | خط ۲۱: | ||
* [[ماده 1 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی]] | * [[ماده 1 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی]] | ||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
[[حکم قطعی]]: [[حکم|حکمی]] است که غیرقابل [[تجدیدنظر خواهی|تجدیدنظر]] بوده یا قابل تجدیدنظر بوده و در [[مهلت تجدید نظرخواهی|مهلت]] مقرر قانونی، درخواست تجدیدنظر نسبت به آن نشده و به واسطهٔ انقضاء مهلت مزبور، [[حکم قطعی|قطعی]] شده باشد یا مرحلهٔ تجدیدنظر را سپری کرده باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1234696|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> | |||
[[اجرای موقت]]: به اجرای احکامی گفته میشود که به مرحلهٔ قطعیت نرسیده ولی بهطور استثناء و در حدود موارد مصرح در قانون موقتاً اجرا میشود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی و اجرای احکام مدنی (ویژه کارآموزان قضایی)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3933732|صفحه=|نام۱=غلامرضا|نام خانوادگی۱=موحدیان|چاپ=1}}</ref> | * [[حکم]]: در لغت به معنای امر کردن، حکومت و فرمان دادن میباشد و در حقوق، [[رأی]] و تصمیمی است که [[قاضی]] ([[دادگاه]]) دربارهٔ [[دعوا|دعوایی]] که به او بردهاند، برای فیصله دادن اختلاف صادر میکند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دانشنامه حقوق خصوصی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=محراب فکر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=419132|صفحه=|نام۱=مسعود|نام خانوادگی۱=انصاری|نام۲=محمدعلی|نام خانوادگی۲=طاهری|چاپ=2}}</ref> در تعریفی دیگر، چنین آمده است که چنانچه [[رای دادگاه|رأی دادگاه]] راجع به [[ماهیت دعوا]] بوده و قاطع باشد حکم نامیده میشود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=573440|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref> | ||
* [[دادگاه]]: دادگاه، مرجعی است که به تجویز [[قانون]] برای رسیدگی به [[شکایت|شکایات]] و [[دعوا|دعاوی]] [[امور حسبی]] تشکیل میشود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نگاهی به آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=رادنواندیش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6405480|صفحه=|نام۱=یوسف|نام خانوادگی۱=نوبخت|چاپ=1}}</ref> | |||
* [[حکم قطعی]]: [[حکم|حکمی]] است که غیرقابل [[تجدیدنظر خواهی|تجدیدنظر]] بوده یا قابل تجدیدنظر بوده و در [[مهلت تجدید نظرخواهی|مهلت]] مقرر قانونی، درخواست تجدیدنظر نسبت به آن نشده و به واسطهٔ انقضاء مهلت مزبور، [[حکم قطعی|قطعی]] شده باشد یا مرحلهٔ تجدیدنظر را سپری کرده باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1234696|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> | |||
* [[قرار]]: در صورتی که [[رای دادگاه]] یکی از ویژگیهای (راجع به ماهیت دعوا و قاطع بودن) نداشته باشد، قرار است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=573440|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref> به عبارت دیگر اگر تصمیمی از ناحیه [[دادرس]] گرفته شد که قاطع دعوا نباشد، اما از وسایل و اسباب رسیدن به [[حق]] باشد، به آن قرار میگویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آشنایی با اصطلاحات حقوقی (مدنی و کیفری)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=قضا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6321476|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش قوه قضائیه|نام خانوادگی۱=|چاپ=2}}</ref> | |||
* [[اجرای موقت]]: به اجرای احکامی گفته میشود که به مرحلهٔ قطعیت نرسیده ولی بهطور استثناء و در حدود موارد مصرح در قانون موقتاً اجرا میشود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی و اجرای احکام مدنی (ویژه کارآموزان قضایی)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3933732|صفحه=|نام۱=غلامرضا|نام خانوادگی۱=موحدیان|چاپ=1}}</ref> | |||
* [[قانون]]: اصل، رسم، شکل، قاعده، طریقه، نظم، دستور، آداب، آیین و شریعت از جمله موارد متعددی است که در کتب لغت فارسی برای معنای لغوی «قانون» اقامه گردیدهاست. در مقام ارائه تعریف این واژه چنین مقرر گردیدهاست: قانون به ضابطهای کلی گفته میشود که بر افرادی منطبق و حکم همه آن افراد از آن ضابطه شناخته میشود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تفکیک تقنین و اجرای تحلیل مرزهای صلاحیت تقنینی در روابط قوای مقننه و مجریه|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=معاونت تدوین تنقیح و انتشار قوانین و مقررات|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4952532|صفحه=|نام۱=علی محمد|نام خانوادگی۱=فلاح زاده|چاپ=1}}</ref> | |||
== نکات تفسیری دکترین ماده 1 قانون اجرای احکام مدنی == | == نکات تفسیری دکترین ماده 1 قانون اجرای احکام مدنی == | ||
مواد ۱۹۱ تا ۱۹۶ قانون سابق آیین دادرسی مدنی (مصوب ۱۳۱۸/۰۶/۲۵)، به مواردی از اجرای موقت احکام اشاره کرده بود. در حالی که، مدلول این مواد در قانون جدید آیین دادرسی مدنی جدید (مصوب۱۳۷۹/۰۱/۲۱)، وارد نشدهاست. در مورد اینکه آیا در وضعیت کنونی این مواد [[منسوخ]] است یا [[لازم الاجرا|لازمالاجراء]]، اختلاف نظر وجود دارد. بعضی معتقدند با توجه به [[ماده ۵۲۹ قانون آیین دادرسی مدنی]] جدید، قانون سابق آیین دادرسی مدنی به کلی منسوخ است. در نتیجه، اجرای موقت احکام به کلی منتفی است. اما در مقابل گفته شدهاست که ماده مذکور مقرر نموده: «قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۱۸ الحاقات و اصلاحات آن و … در مورد مغایر ملغی اعلام میگردد». بنابراین چون در قانون اخیرالتصویب، مقرره مغایر در مانحن فیه وجود ندارد، میتوان گفت، مقررات راجع به اجرای موقت احکام قانون سال ۱۳۱۸ همچنان لازمالاجراء است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1234588|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> | مواد ۱۹۱ تا ۱۹۶ قانون سابق آیین دادرسی مدنی (مصوب ۱۳۱۸/۰۶/۲۵)، به مواردی از اجرای موقت احکام اشاره کرده بود. در حالی که، مدلول این مواد در قانون جدید آیین دادرسی مدنی جدید (مصوب۱۳۷۹/۰۱/۲۱)، وارد نشدهاست. در مورد اینکه آیا در وضعیت کنونی این مواد [[منسوخ]] است یا [[لازم الاجرا|لازمالاجراء]]، اختلاف نظر وجود دارد. بعضی معتقدند با توجه به [[ماده ۵۲۹ قانون آیین دادرسی مدنی]] جدید، قانون سابق آیین دادرسی مدنی به کلی منسوخ است. در نتیجه، اجرای موقت احکام به کلی منتفی است. اما در مقابل گفته شدهاست که ماده مذکور مقرر نموده: «قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۱۸ الحاقات و اصلاحات آن و … در مورد مغایر ملغی اعلام میگردد». بنابراین چون در قانون اخیرالتصویب، مقرره مغایر در مانحن فیه وجود ندارد، میتوان گفت، مقررات راجع به اجرای موقت احکام قانون سال ۱۳۱۸ همچنان لازمالاجراء است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1234588|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> | ||
| خط ۳۴: | خط ۴۰: | ||
# قرار اجرای موقت باید توسط دادگاه صادر شود. | # قرار اجرای موقت باید توسط دادگاه صادر شود. | ||
# قطعیت حکم یا صدور قرار اجرای موقت برای اجرای حکم لازم است. | # قطعیت حکم یا صدور قرار اجرای موقت برای اجرای حکم لازم است. | ||
== | == رویههای قضایی == | ||
شعبهٔ یک دادگاه حقوقی یک تهران در رأی شمارهٔ ۵۴۵، مورخ ۱۳۷۳/۰۹/۰۱ بیان میدارد: «صدور رأی [[اجرای موقت حکم]]، در حق [[تجدیدنظر خواهی|تجدیدنظرخواهی]] [[محکوم علیه|محکومعلیه]] تأثیری ندارد».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اجرای احکام مدنی در رویه قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2038940|صفحه=|نام۱=سیدمحمدرضا|نام خانوادگی۱=حسینی|چاپ=2}}</ref> | شعبهٔ یک دادگاه حقوقی یک تهران در رأی شمارهٔ ۵۴۵، مورخ ۱۳۷۳/۰۹/۰۱ بیان میدارد: «صدور رأی [[اجرای موقت حکم]]، در حق [[تجدیدنظر خواهی|تجدیدنظرخواهی]] [[محکوم علیه|محکومعلیه]] تأثیری ندارد».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اجرای احکام مدنی در رویه قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2038940|صفحه=|نام۱=سیدمحمدرضا|نام خانوادگی۱=حسینی|چاپ=2}}</ref> | ||