ماده ۸۹ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

ابرابزار
(متن اصلی)
 
(ابرابزار)
خط ۱: خط ۱:
هر گاه بعض موقوفه خراب یا مشرف به خرابی گردد به طوریکه انتفاع از آن ممکن نباشد، همان بعض، فروخته می‌شود مگر این که خرابی بعض، سبب سلب انتفاع قسمتی که باقی‌مانده است بشود، در این صورت تمام فروخته می‌شود.
هر گاه بعض موقوفه خراب یا مشرف به خرابی گردد به طوریکه انتفاع از آن ممکن نباشد، همان بعض، فروخته می‌شود مگر این که خرابی بعض، سبب سلب انتفاع قسمتی که باقی‌مانده‌است بشود، در این صورت تمام فروخته می‌شود.


== توضیح واژگان ==
== توضیح واژگان ==
وقف در لغت، یعنی ایستادن، حبس کردن و منحصر نمودن چیزی به کسی.(148982) و وقف در لغت، یعنی ایستادن و نگاه داشتن.(352360)
وقف در لغت، یعنی ایستادن، حبس کردن و منحصر نمودن چیزی به کسی. (۱۴۸۹۸۲) و وقف در لغت، یعنی ایستادن و نگاه داشتن. (۳۵۲۳۶۰)


== کلیات توضیحی تفسیری دکترین ==
== کلیات توضیحی تفسیری دکترین ==
اگر با فروش بعض موقوفه، بتوان بعض دیگر را تعمیر نمود؛ چنین بیعی اشکال ندارد.(131337)
اگر با فروش بعض موقوفه، بتوان بعض دیگر را تعمیر نمود؛ چنین بیعی اشکال ندارد. (۱۳۱۳۳۷)


اگر بر اثر خرابی قسمتی از موقوفه، کسی حاضر به خرید قسمت دیگر نگردد؛ دراینصورت بیع کل مال مزبور جایز است.(131338)
اگر بر اثر خرابی قسمتی از موقوفه، کسی حاضر به خرید قسمت دیگر نگردد؛ دراینصورت بیع کل مال مزبور جایز است. (۱۳۱۳۳۸)


بر اثر خرابی قسمتی از موقوفه، قسمت دیگر نیز قابل تفکیک نباشد؛ دراینصورت بیع کل مال مزبور جایز است.(369867)
بر اثر خرابی قسمتی از موقوفه، قسمت دیگر نیز قابل تفکیک نباشد؛ دراینصورت بیع کل مال مزبور جایز است. (۳۶۹۸۶۷)


این ماده، و مواد 88، 90 و 349 قانون مدنی، اصل عدم جواز بیع موقوفه را، تأیید نموده اند.(46620)
این ماده، و مواد ۸۸، ۹۰ و ۳۴۹ قانون مدنی، اصل عدم جواز بیع موقوفه را، تأیید نموده‌اند. (۴۶۶۲۰)


== سوابق فقهی ==
== سوابق فقهی ==
هر گاه بعض موقوفه، خراب یا مشرف به خرابی گردد؛ به طوریکه انتفاع از آن، ممکن نباشد؛ همان بعض، فروخته می‌شود؛(70621) (1260165) زیرا قاعده "المیسور لایسقط بالمعسور"، مؤید این مطلب است.(70623) مگر اینکه خرابی بعض، سبب سلب انتفاع قسمتی که باقی‌مانده است؛ بشود؛ در اینصورت کل موقوفه، به فروش می رسد.(70621)
هر گاه بعض موقوفه، خراب یا مشرف به خرابی گردد؛ به طوریکه انتفاع از آن، ممکن نباشد؛ همان بعض، فروخته می‌شود؛ (۷۰۶۲۱) (۱۲۶۰۱۶۵) زیرا قاعده «المیسور لایسقط بالمعسور»، مؤید این مطلب است. (۷۰۶۲۳) مگر اینکه خرابی بعض، سبب سلب انتفاع قسمتی که باقی‌مانده‌است؛ بشود؛ در اینصورت کل موقوفه، به فروش می‌رسد. (۷۰۶۲۱)


هر گاه بعض موقوفه، خراب یا مشرف به خرابی گردد؛ به طوریکه انتفاع از آن، ممکن نباشد؛ همان بعض، فروخته می‌شود؛ و ثمن آن، متعلق به موقوفٌ علیهم خواهدبود؛ که می توانند با آن، به تعمیر قسمت دیگر موقوفه بپردازند.(46641)
هر گاه بعض موقوفه، خراب یا مشرف به خرابی گردد؛ به طوریکه انتفاع از آن، ممکن نباشد؛ همان بعض، فروخته می‌شود؛ و ثمن آن، متعلق به موقوفٌ علیهم خواهدبود؛ که می‌توانند با آن، به تعمیر قسمت دیگر موقوفه بپردازند. (۴۶۶۴۱)


== رویه های قضایی ==
== رویه‌های قضایی ==
به موجب رأی اصراری شماره 15 مورخه 13/9/1380 هیأت عمومی دیوان عالی کشور، اگر جزئی از ملک مشاعی غیر قابل افراز، وقف گردیده باشد؛ مالک جزء دیگر، می تواند سهم خود را بفروشد. (66211)
به موجب رأی اصراری شماره ۱۵ مورخه ۱۳/۹/۱۳۸۰ هیئت عمومی دیوان عالی کشور، اگر جزئی از ملک مشاعی غیرقابل افراز، وقف گردیده باشد؛ مالک جزء دیگر، می‌تواند سهم خود را بفروشد. (۶۶۲۱۱)


به موجب رأی اصراری شماره 15 مورخه 13/9/1380 هیأت عمومی دیوان عالی کشور، اگر موقوفه، بدون رعایت مقررات شرعی، به فروش رسیده باشد؛ دراینصورت معامله مزبور باطل بوده؛ و سند مالکیت خریدار، فاقد اعتبار است.(66211)
به موجب رأی اصراری شماره ۱۵ مورخه ۱۳/۹/۱۳۸۰ هیئت عمومی دیوان عالی کشور، اگر موقوفه، بدون رعایت مقررات شرعی، به فروش رسیده باشد؛ دراینصورت معامله مزبور باطل بوده؛ و سند مالکیت خریدار، فاقد اعتبار است. (۶۶۲۱۱)


به موجب رأی اصراری شماره 15 مورخه 13/9/1380 هیأت عمومی دیوان عالی کشور، صرف استناد دادگاه به مقررات مربوط به فروش موقوفه را، نمی توان مجوز شرعی بیع مال مزبور، محسوب نمود. (66211)
به موجب رأی اصراری شماره ۱۵ مورخه ۱۳/۹/۱۳۸۰ هیئت عمومی دیوان عالی کشور، صرف استناد دادگاه به مقررات مربوط به فروش موقوفه را، نمی‌توان مجوز شرعی بیع مال مزبور، محسوب نمود. (۶۶۲۱۱)