ماده ۴۷۴ قانون مجازات اسلامی: تفاوت میان نسخه‌ها

سابقاً در ماده [[313 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370]]، فقط به فرار جانی اشاره شده بود، اما برخی از فقها، مرگ آنی را نیز ملحق به این حالت می دانستند<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فلسفه حقوق(جلد دوم) (منابع حقوق)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2843464|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=4}}</ref> اما در ماده جدید، صرف فرار کردن مرتکب، برای جبران دیه از بیت المال در فرض عدم کفایت دارایی او کافی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||}}</ref>

این ماده صرفاً در خصوص جنایات شبه عمدی وضع شده و فرار یا مرگ مرتکب چنین جنایتی را از موارد لزوم پرداخت دیه از بیت المال می داند<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کاربردی وقف و اراضی موقوفه|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2683016|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=بشیری|نام۲=مریم|نام خانوادگی۲=پوررحیم|نام۳=جمشید|نام خانوادگی۳=زمانی|نام۴=بهزاد|نام خانوادگی۴=رجایی|نام۵=سعید|نام خانوادگی۵=باقری|چاپ=1}}</ref> لذا [[جنایت غیر عمدی|جنایات غیر عمدی]] را باید از شمول این ماده خارج دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد سوم) (کلیات عقود و قراردادها)|ترجمه=|جلد=|سال=1386 |ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1402520|صفحه=|نام۱=حمید|نام خانوادگی۱=بهرامی احمدی|چاپ=2}}</ref>چرا که به اعتقاد گروهی در [[قتل خطای محض]] با مرگ مرتکب، دیه بر عهده [[عاقله]] و در صورت فقدان عاقله، دیه بر بیت المال خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فلسفه حقوق(جلد دوم) (منابع حقوق)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2845736|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=4}}</ref>نکته دیگر آن است که باید این نکته را که اخذ دیه از خویشان یا از بیت المال امری است استثناء بر اصل، همواره در نظر گرفت.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دادستان و میثاق عدالت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1419960|صفحه=|نام۱=سیدمهدی|نام خانوادگی۱=حجتی|نام۲=مجتبی|نام خانوادگی۲=باری|چاپ=1}}</ref>نکته دیگر آن که این ماده، فقط شامل لزوم پرداخت دیه بوده و [[ارش]] را در فرض فرار یا مرگ جانی در بر نمی گیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=منتخب آرای دیوانعالی کشور پیرامون مسائل اراضی و آب|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=فردوسی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5693480|صفحه=|نام۱=یداله|نام خانوادگی۱=بازگیر|چاپ=3}}</ref>همچنین گروهی معتقدند در فرض پیدا شدن جانی بعد از پرداخت دیه از بیت المال، امکان رجوع به او وجود دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نشست های قضایی مسائل قانون مجازات اسلامی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5693608|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref>

این ماده را عده ای مبتنی بر دو روایت دانسته اند که در یکی از این دو روایت، قید «حتی مات» آورده شده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دادستان و میثاق عدالت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1419960|صفحه=|نام۱=سیدمهدی|نام خانوادگی۱=حجتی|نام۲=مجتبی|نام خانوادگی۲=باری|چاپ=1}}</ref>

برخی از فقها معتقدند در فرض فرار مرتکب [[قتل شبه عمدی|قتل شبه عمد]] و ناممکن بودن دستیابی به او و یا در فرض مرگ وی، دیه باید از مال او اخذ گردد و در فرضی که مالی نداشته باشد، دیه به ترتیب [[طبقات ارث]] بر خویشان او است .<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=روش های نوین تولید مثل انسانی از دیدگاه فقه و حقوق (مجموعه مقالات)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3333992|صفحه=|نام۱=پژوهشگاه ابن سینا|نام خانوادگی۱=|چاپ=3}}</ref>

به موجب [[نظریه مشورتی]] 7/6749، با مرگ قاتلی که عمل او در دادگاه [[قتل غیر عمدی|غیر عمد]] تشخیص داده شود اما [[ولی دم|اولیاء دم]] خواهان [[قصاص]] او باشند، آنان حق مطالبه دیه خواهند داشت.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=روش جدید در مقدمه عمومی علم حقوق|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2836408|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref>

همچنین به موجب نظر کمیسیون در یکی از [[نشست قضایی|نشست های قضایی]]، دیه را باید نوعی [[دین]] تلقی کردو لذا در فرض فوت [[محکوم علیه]] باید از اموال مدیون پرداخته شود و بیت المال در فرض مال نداشتن مدیون، مسئول پرداخت دیون وی نمی باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فرهنگ فقه (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=مؤسسه دایرةالمعارف فقه اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3365720|صفحه=|نام۱=آیت اله سیدمحمود|نام خانوادگی۱=هاشمی شاهرودی|چاپ=2}}</ref>

عده ای قتل در نتیجه تیر اندازی مأمور نظامی یا انتظامی را از مصادیق این ماده می دانند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کاربردی وقف و اراضی موقوفه|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2683032|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=بشیری|نام۲=مریم|نام خانوادگی۲=پوررحیم|نام۳=جمشید|نام خانوادگی۳=زمانی|نام۴=بهزاد|نام خانوادگی۴=رجایی|نام۵=سعید|نام خانوادگی۵=باقری|چاپ=1}}</ref>

همچنین در فرض انتقال بیماری ایدز از سوی فرد مبتلا به این بیماری و مرگ فرد انتقال دهنده، زودتر از [[مجنی علیه]]، برخی از فقها معتقدند در فرض [[جنایت عمد|عمد]] یا شبه عمد بودن جنایت، دیه بر عهده خود جانی و در صورت خطای محض بودن آن، دیه بر عهده عاقله است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق اساسی و نهادهای سیاسی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5215176|صفحه=|نام۱=سیدابوالفضل|نام خانوادگی۱=قاضی شریعت پناهی|چاپ=13}}</ref>