ماده ۴۸۶ قانون مجازات اسلامی: تفاوت میان نسخه‌ها

گروهی معتقدند چنانچه وقوع [[جنایت]] در نتیجه اقدامات مشروع حاکم باشد، ضمان ثابت نشده و دیه از بیت المال باید پرداخت شود، مشروط بر اینکه جانی خود مرتکب تقصیر نشده یا در وقوع جنایت نقشی نداشته باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد پنجم) (قواعد عمومی قراردادها، انحلال قرارداد، خیارات)|ترجمه=|جلد=|سال=1376|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2919192|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=2}}</ref>

نکته مهم دیگر آن است که هرچند پرداخت دیه از بیت المال را باید امری استثناء قلمداد نمود، اما نمی توان مواردی استثنائی را که در آن ها الزام به پرداخت دیه شده است، به طریق دیگر جبران نموده و از لزوم پرداخت دیه از بیت المال چشم پوشی کرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دایره المعارف حقوق مدنی و تجارت (جلد اول) (حقوق تعهدات عقود و ایقاعات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4222840|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref>یکی از مهمترین موارد لزوم پرداخت دیه از بیت المال نیز خطای حاکم است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||}}</ref>

برخی از فقها معتقدند که اگر در اثر [[شهادت دروغ]] کسی کشته شود، باید دیه از بیت المال پرداخت شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||}}</ref>همچنین بیان شده است که اگر حاکم شرع نزد زن حامله حرفهایی نظیر [[تهدید]] به [[اجرای حد]] بزند یا حد را اجرا کند و در نتیجه آن جنین وی [[سقط جنین|سقط]] شود، دیه از بیت المال پرداخت می گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||}}</ref>