ماده ۵۰۷ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲): تفاوت میان نسخه‌ها

مقصود از «اذن» در این ماده، همان کسب [[رضایت]] از مالک یا شخص مأذون در اذن دادن پیش از اقدام است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اسناد و دعاوی تجاری در آرای دیوانعالی کشور 1379-1392 (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1380|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5700424|صفحه=|نام۱=توفیق|نام خانوادگی۱=عرفانی|چاپ=1}}</ref>

در گذشته [[ماده 340 قانون مجازات اسلامی (مصوب1370|ماده 340 قانون مجازات اسلامی (مصوب1370)]]، در این خصوص وضع شده بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اسناد و دعاوی تجاری در آرای دیوانعالی کشور 1379-1392 (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1380|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5700408|صفحه=|نام۱=توفیق|نام خانوادگی۱=عرفانی|چاپ=1}}</ref>

این ماده را یکی از مصادیق [[تسبیب]] در [[تلف]] یا خسارت دانسته اند که عبارت از تسبیبی است که موثر در وقوع تلف بوده اما به وجود آورنده ی آن نمی باشد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||}}</ref>لذا می توان این ماده را در مقام توضیح یکی از شرایط [[مسئولیت کیفری|ضمان]] در تسبیب دانست که همان «[[عدوان|عدوانی]] و غیر مشروع بودن سبب» می باشد، بنابراین در صورتی می توان سبب را مسئول [[جنایت]] و ضامن تلقی کرد که رفتار مسبب، غیر قانونی و غیر شرعی باشد، تشخیص این ویژگی در سبب با [[عرف]] است، به طوری که اگر در نظر عرف، رفتار مسبب همراه با [[تعدی]] یا [[تفریط|تفریطی]] نباشد، نمی توان وی را مسئول دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=رویه قضایی دادگاه های تجدیدنظر استان تهران در امور مدنی (اسناد تجاری)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2907976|صفحه=|نام۱=محمدرضا|نام خانوادگی۱=زندی|چاپ=1}}</ref>یکی از اعمالی که می تواند مصداق امر مورد بحث باشد، اقداماتی نظیر چاه کندن در معابر عمومی است که به اعتقاد گروهی در گذشته نیز وسیله ای برای انتقامجویی و وارد کردن ضرر به دیگران بوده است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||}}</ref>بر همین اساس گروهی از حقوقدانان بر این باورند که اگر کسی سنگی را در ملک خود یا ملک مباح قراردهد یا اقدامات دیگری نظیر حفر چاه یا فرو بردن میخ یا قرار دادن شیء لغزنده در این مکان ها را مرتکب شود، ضامن دیه جنایات ناشی از این اقدامات نمی باشد، اما اگر این اقدامات را در رهگذر عام و یا بدون کسب اجازه از سوی مالک و در ملک او مرتکب شود، ضامن است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=جرم ها و مجازات ها در اسلام (قوانین جزایی و قضایی در اسلام)|ترجمه=|جلد=|سال=1378|ناشر=آیدین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3338984|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=عباس زاده اهری|چاپ=1}}</ref>البته از عبارت «ضامن دیه است» نمی توان چنین استدلال کرد که در همه موارد مسئولیت مرتکب در خصوص [[جرم عمدی|جرایم عمدی]] نفی شده است، لذا اگر در هر موردی مرتکب با علم به وقوع جنایت و یا عبور شخص عابر از محل و با قصد کشتن یا وارد کردن آسیب دیگری به وی، مرتکب این اقدامات شود، می توان در صورت وجود سایر شرایط احراز [[جنایت عمد|جنایات عمدی]]، وی را محکوم به ارتکاب جنایت عمد نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||}}</ref>

از سوی دیگر به موجب این ماده، شرط دیگر ضمان مسبب، عدم توجه عابر پیاده به سبب آسیب است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد سوم) (اسناد تجاری، بانکی، خزانه و اوراق قرضه و اسناد حمل و نقل)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2847768|صفحه=|نام۱=جواد|نام خانوادگی۱=افتخاری|چاپ=2}}</ref>چرا که قاعده آن است که [[تقصیر|تقصیرات]] عمدی زیان دیده، باعث قطع شدن [[رابطه سببیت|رابطه علیت]] میان تقصیر جانی و ورود ضرر می شود و خود، سببی نزدیکتر را پدید می آورد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||}}</ref>همچنین در خصوص ورود ضرر به افراد در ملک دیگری، [[مجنی علیه]] ممکن است مالک ملک باشد یا هر شخص دیگر و الزامی به ثالث بودن مجنی علیه وجود ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اسناد و دعاوی تجاری در آرای دیوانعالی کشور 1379-1392 (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1380|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5700456|صفحه=|نام۱=توفیق|نام خانوادگی۱=عرفانی|چاپ=1}}</ref>

مستند شرعی این ماده را مجموعه ای از روایات دانسته اند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||}}</ref>در حدیثی آمده است :«من اضرَّ بشیء من طریق المسلمین فهوه له ضامن»<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تعارض اسناد معاملات املاک|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3339000|صفحه=|نام۱=محمدرضا|نام خانوادگی۱=یزدان پناه|چاپ=1}}</ref>

3-میزان مسئولیت بستگی به میزان تاثیر اقدام هر یک از سبب و [[مباشرت|مباشر]] دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد سوم) (اسناد تجاری، بانکی، خزانه و اوراق قرضه و اسناد حمل و نقل)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2847656|صفحه=|نام۱=جواد|نام خانوادگی۱=افتخاری|چاپ=2}}</ref>

همچنین برخی از فقها بیان نموده اند که اگر کسی آشغال های خانه خود را که شامل چیز لغزنده مثل پوست خربزه است را در معابر عمومی بریزد و یا بر خلاف مصلحت عمومی، کوچه را آبپاشی کند و در نتیجه این اعمال فرد عابری لغزیده و روی زمین بیفتد و مجروح شود یا بمیرد، باید فرد را ضامن دانست، مگر این که عابر عامداً از روی آن محل عبور کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||}}</ref>

برخی از حقوقدانان اقدام افرادی را که در معابر عمومی بعد از تناول میوه هایی مانند موز یا خربزه، پوست آن را بدون رعایت حقوق دیگران در همان معابر رها می کنند و ممکن است موجب ورود خسارات بدنی به دیگران شوند، مشمول این ماده می دانند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||}}</ref>