ماده ۵۰۹ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲): تفاوت میان نسخه‌ها

مقصود از «معابر عمومی» در این ماده، هر مکان عمومی اعم از راه ها، میادین و محله ها است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اسناد و دعاوی تجاری در آرای دیوانعالی کشور (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1380|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5700520|صفحه=|نام۱=توفیق|نام خانوادگی۱=عرفانی|چاپ=1}}</ref>همچنین گروهی معتقدند لفظ «عمل» در این ماده، ظاهر در [[فعل|فعل مثبت]] است، لذا [[ترک فعل|فعل منفی]] را دشوار بتوان در فرض به مصلحت دیگران بودن نیز مشمول این ماده دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5685992|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref>

این ماده در خصوص تاثیر [[انگیزه]] های خیرخواهانه در ثبوت ضمان و [[رابطه سببیت]] است، بر این اساس در صورتی که رفتار ضمان آور، با انگیزه خدمت به افراد و در راستای مصالح عمومی رخ دهد، نباید مرتکب را ضامن جنایت دانست،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=رویه قضایی دادگاه های تجدیدنظر استان تهران در امور مدنی (اسناد تجاری)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2908088|صفحه=|نام۱=محمدرضا|نام خانوادگی۱=زندی|چاپ=1}}</ref>به عبارت دیگر باید در این خصوص، قاعده [[تسبیب]] را که ضمان آور است و [[قاعده احسان]] را که مانع ضمان است، در [[تعارض]] با یکدیگر قلمداد کنیم، در این خصوص نظر [[مشهور فقها|مشهور]]، حاکم بودن قاعده احسان بر ادله ضمان است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||}}</ref>مشروط بر اینکه فعل مرتکب از مصادیق [[عرف|عرفی]] احسان بوده و اقدام وی نیز [[عدوان|عدوانی]] تلقی نشود،<ref>{{یادکرد کتاب۲||}}</ref>لذا شرط عدم ضمان در انجام عملی به مصلحت عموم در این است که مرتکب رفتار [[تقصیر|تقصیری]] نکرده باشد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اسناد و دعاوی تجاری در آرای دیوانعالی کشور (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1380|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5700536|صفحه=|نام۱=توفیق|نام خانوادگی۱=عرفانی|چاپ=1}}</ref>اما بطور کلی در این خصوص نظریات مختلفی بیان شده است:

3-عملی که به مصلحت دیگران انجام می شود اگر بدون [[تعدی]] و [[تفریط]] باشد، ضمان آور نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فلسفه حقوق(جلد دوم) (منابع حقوق)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2847512|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=4}}</ref>

1- قاعده احسان<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اسناد و دعاوی تجاری در آرای دیوانعالی کشور (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1380|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5700488|صفحه=|نام۱=توفیق|نام خانوادگی۱=عرفانی|چاپ=1}}</ref>

3- [[قاعده کلّ ما هو مأذون فیه شرعاً لیس فیه ضمان ما تلف لأجله|قاعده «کلّ ما هو مأذون فیه شرعاً لیس فیه ضمان ما تلف لأجله»]]<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فلسفه حقوق(جلد دوم) (منابع حقوق)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2847480|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=4}}</ref>

عده ای معتقدند قرار دادن کالا یا [[وسیله نقلیه]] ای در معبر عام، در صورت ورود خسارت موجب مسئولیت فرد قرار دهنده است، مگر آنکه این عمل به طور موقت در راستای مصلحت عابران بوده باشد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=رویه قضایی دادگاه های تجدیدنظر استان تهران در امور مدنی (اسناد تجاری)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2908120|صفحه=|نام۱=محمدرضا|نام خانوادگی۱=زندی|چاپ=1}}</ref>همچنین اگر کسی در جاده آب بپاشد تا گرما کمتر شود یا غبار از بین برود، در فرض منجر شدن این امر به لغزش دیگران، نباید مرتکب را مسئول دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی شیوه های عادی شکایت از آرا (پژوهش و واخواهی)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=اندیشگران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3339064|صفحه=|نام۱=امیرحسین|نام خانوادگی۱=رضایی نژاد|چاپ=1}}</ref>گروهی نیز موردی را که در آن، اداره راهنمایی و رانندگی در راستای جلوگیری از  وقوع حوادث احتمالی، میله هایی را در محلی شلوغ و پرتردد و باریک نصب نموده است و همین میله ها موجب [[صدمه|مصدوم]] شدن فرد عابر حواس پرتی شده است، مشمول همین ماده دانسته و راهنمایی و رانندگی را فاقد مسئولیت می دانند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||}}</ref>