ماده ۵۵۲ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲): تفاوت میان نسخه‌ها

نظر [[مشهور فقها]] اعم از [[فقهای متقدم|متقدمین]] و [[فقهای متأخر|متاخرین]] <ref>{{یادکرد کتاب۲||}}</ref>در خصوص احکام دیه متولد از زنا آن است که چنانچه این فرد پس از [[بلوغ]]، اظهار اسلام کند، تابع احکام [[قصاص]] و [[دیه]] مسلمانان است، اما در خصوص حالت پیش از بلوغ، گروهی معتقدند دیه او برابر با دیه [[کفر|کافر ذمی]] می باشد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فلسفه حقوق(جلد دوم) (منابع حقوق)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2845352|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=4}}</ref>گروهی دیگر نیز دیه این فرد را هشتصد درهم دانسته اند، مستند این قول پاره ای از روایات است که به باور عده ای دیگر از فقها، باید آنان را ضعیف شمرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی شیوه های عادی شکایت از آرا (پژوهش و واخواهی)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=اندیشگران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3336408|صفحه=|نام۱=امیرحسین|نام خانوادگی۱=رضایی نژاد|چاپ=1}}</ref>اما گروه دیگری بیان نموده اند پیش از بلوغ نیز اگر [[طفل]] دارای [[قوه تمیز]] باشد، با مسلمانان فرقی ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||}}</ref>

از سوی دیگر [[ظهور|ظاهر]] عبارات برخی از فقها نشانگر آن است که ولدالزنا چه اظهار اسلام کند چه نکند، به طور مطلق فاقد دیه است، زیرا اصل بر [[برائت ذمه]] از پرداخت دیه است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||}}</ref>همچنین به باور این گروه، روایاتی که دلالت بر تطابق دیه ولدالزنا با دیه [[کفر|اهل ذمه]] دارند، [[روایت متواتر|متواتر]] و قابل اعتماد نمی باشند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق خانواده|ترجمه=|جلد=|سال=1379|ناشر=بهینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3341448|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=رسایی نیا|چاپ=1}}</ref>اما گروه دیگر معتقدند چنانچه ولدالزنا اسلام را انتخاب کند، دیه او مطابق دیه مسلمانان محاسبه می شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی شیوه های عادی شکایت از آرا (پژوهش و واخواهی)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=اندیشگران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3341512|صفحه=|نام۱=امیرحسین|نام خانوادگی۱=رضایی نژاد|چاپ=1}}</ref>

گروهی از فقها نیز تاکید نموده اند که مباحث فوق در صورتی پیش خواهد آمد که زنای زانی و زانیه ثابت باشد، در غیر این صورت اگر زنا از طرف یکی از طرفین مثل زن ثابت نبوده باشد، طفل را باید ملحق به مادر دانست و دیه وی در فرض به [[قتل]] رسیدن در حکم سایر اطفال است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||}}</ref>برخی از فقها نیز در خصوص طفل ناشی از زنا که دارای والدین طبیعی و مسلمان است، چنین اظهار نموده اند که باید این طفل را مسلمان دانست و در نتیجه میزان دیه او نیز تابع احکام مسلمانان است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مقدمه ای بر حقوق و رویه داوری|ترجمه=|جلد=|سال=1394|ناشر=شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5210984|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=کاکاوند|چاپ=1}}</ref>

به موجب [[نظریه مشورتی]] 7/9530-1371/11/13 [[اداره حقوقی قوه قضاییه]]، به قتل رساندن طفل ناشی از زنا، اگر والدین طبیعی او مسلمان بوده باشند، در حکم اسلام است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||}}</ref>

همچنین [[دیوان عالی کشور]] در رای 1378-1372/3/26، به اقوی بودن وجوب پرداخت دیه ولدالزنا و لزوم اخذ آن از متهم تاکید نموده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||}}</ref>