ماده 71 قانون تجارت الکترونیکی: تفاوت میان نسخه‌ها

بدون خلاصۀ ویرایش
 
خط ۱۰: خط ۱۰:
* [[ماده 73 قانون تجارت الکترونیکی]]
* [[ماده 73 قانون تجارت الکترونیکی]]
* [[ماده 78 قانون تجارت الکترونیکی]]
* [[ماده 78 قانون تجارت الکترونیکی]]
* [[اصل 12 اعلامیه جهانی حقوق بشر]]
== توضیح واژگان ==
== توضیح واژگان ==


خط ۱۵: خط ۱۶:
* [[مجرم]]: کسی است که مرتکب [[جرم]] ([[جنایت]]،[[جنحه]] ، خلاف) شده است. در معنی اخص مرتکب جنایت و جنحه است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6650032|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref>
* [[مجرم]]: کسی است که مرتکب [[جرم]] ([[جنایت]]،[[جنحه]] ، خلاف) شده است. در معنی اخص مرتکب جنایت و جنحه است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6650032|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref>
* [[حبس]]: در لغت به معنای منع کردن و [[زندانی]] کردن است. در اصطلاح به معنای محدود کردن فرد از رفت و آمد و جلوگیری از [[تصرف|تصرفات]] او، آنگونه که خودش می‌خواهد، است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق زندانی در ایران و اسناد بین المللی|ترجمه=|جلد=|سال=1395|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6656592|صفحه=|نام۱=احسان|نام خانوادگی۱=داودیان|چاپ=1}}</ref>
* [[حبس]]: در لغت به معنای منع کردن و [[زندانی]] کردن است. در اصطلاح به معنای محدود کردن فرد از رفت و آمد و جلوگیری از [[تصرف|تصرفات]] او، آنگونه که خودش می‌خواهد، است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق زندانی در ایران و اسناد بین المللی|ترجمه=|جلد=|سال=1395|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6656592|صفحه=|نام۱=احسان|نام خانوادگی۱=داودیان|چاپ=1}}</ref>
== مطالعات تطبیقی ==
«[[حق حریم خصوصی]]» یا «[[حق خلوت]]» در همه ادیان و تفکرات فلسفی محترم شمرده شده است و از جمله [[حقوق اساسی]] افراد است که از دیرباز با الهام از مذاهب آسمانی در [[قانون اساسی]] [[کشور|کشورها]] و [[سند بین المللی|اسناد بین المللی]] به رسمیت شناخته شده است. این مهم در [[اصل 12 اعلامیه جهانی حقوق بشر]] آمده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=جرایم تجارت الکترونیکی|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2474972|صفحه=|نام۱=جواد|نام خانوادگی۱=جاویدنیا|چاپ=2}}</ref>
== نکات تفسیری دکترین ماده 71 قانون تجارت الکترونیکی ==
== نکات تفسیری دکترین ماده 71 قانون تجارت الکترونیکی ==
مواد 71 تا [[ماده 73 قانون تجارت الکترونیکی|73 قانون تجارت الکترونیکی]] حاوی حمایت کیفری از اشخاصی است که [[حریم خصوصی]] آن ها در [[فضای سایبری|فضای سایبر]] و بستر مبادلات الکترونیکی نقض شده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت الکترونیک همراه با تحلیل قانون تجارت الکترونیکی ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3605000|صفحه=|نام۱=ستار (ترجمه)|نام خانوادگی۱=زرکلام|چاپ=2}}</ref>
مواد 71 تا [[ماده 73 قانون تجارت الکترونیکی|73 قانون تجارت الکترونیکی]] حاوی حمایت کیفری از اشخاصی است که [[حریم خصوصی]] آن ها در [[فضای سایبری|فضای سایبر]] و بستر مبادلات الکترونیکی نقض شده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت الکترونیک همراه با تحلیل قانون تجارت الکترونیکی ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3605000|صفحه=|نام۱=ستار (ترجمه)|نام خانوادگی۱=زرکلام|چاپ=2}}</ref>
== نکات توضیحی ماده 71 قانون تجارت الکترونیکی ==
== نکات توضیحی ماده 71 قانون تجارت الکترونیکی ==
مرتکب بزه نقض [[حقوق]] [[مصرف کننده]] هر کسی می تواند باشد. شایان ذکر است که برابر [[ماده 72 قانون تجارت الکترونیکی|ماده 72 این قانون]] تنها در وضعیتی که مرتکب از مسئولان [[دفاتر خدمات صدور گواهی الکترونیکی|دفتر خدمات صدور گواهی الکترونیکی]] و سایر نهادهای مسئول باشد حداکثر مجازات تعیین گردیده است؛ ضمن اینکه در این فرض ارتکاب غیر عمدی تخلف از مواد حمایتی نیز، برای آنان جرم شناخته شده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=جرایم تجارت الکترونیکی|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2475012|صفحه=|نام۱=جواد|نام خانوادگی۱=جاویدنیا|چاپ=2}}</ref>  
مرتکب بزه نقض [[حقوق]] [[مصرف کننده]] هر کسی می تواند باشد. شایان ذکر است که برابر [[ماده 72 قانون تجارت الکترونیکی|ماده 72 این قانون]] تنها در وضعیتی که مرتکب از مسئولان [[دفاتر خدمات صدور گواهی الکترونیکی|دفتر خدمات صدور گواهی الکترونیکی]] و سایر نهادهای مسئول باشد حداکثر مجازات تعیین گردیده است؛ ضمن اینکه در این فرض ارتکاب غیر عمدی تخلف از مواد حمایتی نیز، برای آنان جرم شناخته شده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=جرایم تجارت الکترونیکی|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2475012|صفحه=|نام۱=جواد|نام خانوادگی۱=جاویدنیا|چاپ=2}}</ref>در مورد [[رکن مادی]] جرم نقض حمایت از داده پیام های شخصی باید گفت که این جرم [[جرم مطلق|مطلق]] است و [[قانونگذار|قانون گذار]] [[شروع به جرم|شروع به این جرم]] را [[جرم]] ندانسته است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجله حقوقی دادگستری شماره 59 تابستان 1386|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1189588|صفحه=|نام۱=قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref>  
 
بر اساس ماده 71 قانون تجارت الکترونیکی که درخصوص نقض داده پیام های شخصی می باشد و همچنین [[ماده 78 قانون تجارت الکترونیکی]] لازم به ذکر است فعل زیانبار مستلزم جبران خسارت می باشد. [[زیان مادی]] عبارت از زیانی است که در نتیجه از بین رفتن [[اعیان]] یا کاهش ارزش [[اموال]] یا از بین رفتن [[منفعت]] و حق مشروع [[شخص|اشخاص]] به آنان می رسد یا صدمه هایی است که به سلامت و حیات شخص وارد می شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق حمایت داده ها|ترجمه=|جلد=|سال=1383|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4170212|صفحه=|نام۱=محمدعلی|نام خانوادگی۱=نوری|نام۲=رضا|نام خانوادگی۲=نخجوانی|چاپ=1}}</ref>
 
مجازات جرم نقض داده پیام های شخصی طبق [[ماده 71 قانون تجارت الکترونیکی]] یک تا سه سال حبس است و چنانچه مرتکب از متصدیان دفاتر خدمات الکترونیکی یا نهادهای مسئول دیگر باشد، به حداکثر مجازات محکوم می شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجله حقوقی دادگستری شماره 59 تابستان 1386|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1189660|صفحه=|نام۱=قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref>
 
در مورد [[رکن مادی]] جرم نقض حمایت از داده پیام های شخصی باید گفت که این جرم [[جرم مطلق|مطلق]] است و [[قانونگذار|قانون گذار]] [[شروع به جرم|شروع به این جرم]] را [[جرم]] ندانسته است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجله حقوقی دادگستری شماره 59 تابستان 1386|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1189588|صفحه=|نام۱=قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref>  


«[[حق حریم خصوصی]]» یا «[[حق خلوت]]» در همه ادیان و تفکرات فلسفی محترم شمرده شده است و از جمله [[حقوق اساسی]] افراد است که از دیرباز با الهام از مذاهب آسمانی در [[قانون اساسی]] [[کشور|کشورها]] و [[سند بین المللی|اسناد بین المللی]] به رسمیت شناخته شده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=جرایم تجارت الکترونیکی|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2474972|صفحه=|نام۱=جواد|نام خانوادگی۱=جاویدنیا|چاپ=2}}</ref>
بر اساس '''ماده 71 قانون تجارت الکترونیکی''' که درخصوص نقض داده پیام های شخصی می باشد و همچنین [[ماده 78 قانون تجارت الکترونیکی]] لازم به ذکر است فعل زیانبار مستلزم جبران خسارت می باشد. [[زیان مادی]] عبارت از زیانی است که در نتیجه از بین رفتن [[اعیان]] یا کاهش ارزش [[اموال]] یا از بین رفتن [[منفعت]] و حق مشروع [[شخص|اشخاص]] به آنان می رسد یا صدمه هایی است که به سلامت و حیات شخص وارد می شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق حمایت داده ها|ترجمه=|جلد=|سال=1383|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4170212|صفحه=|نام۱=محمدعلی|نام خانوادگی۱=نوری|نام۲=رضا|نام خانوادگی۲=نخجوانی|چاپ=1}}</ref>
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 71 قانون تجارت الکترونیکی ==
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 71 قانون تجارت الکترونیکی ==
{{هوش مصنوعی (ماده)}}
{{هوش مصنوعی (ماده)}}
۱۵٬۹۸۴

ویرایش