ماده ۷۲۵ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات): تفاوت میان نسخه‌ها

بدون خلاصۀ ویرایش
جزبدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۱: خط ۱:
هر یک از [[مأمور دولت|مأمورین دولت]] که متصدی تشخیص مهارت و دادن گواهینامه رانندگی هستند اگر به کسی که واجد شرایط رانندگی نبوده ‌[[پروانه رانندگی|پروانه]] بدهند به حبس تعزیری از شش ماه تا یک سال و به پنج سال [[انفصال از خدمات دولتی]] محکوم خواهند شد و پروانه صادره نیز ابطال می ‌گردد.
هر یک از [[مأمور دولت|مأمورین دولت]] که متصدی تشخیص مهارت و دادن گواهینامه رانندگی هستند اگر به کسی که واجد شرایط رانندگی نبوده ‌[[پروانه رانندگی|پروانه]] بدهند به حبس تعزیری از شش ماه تا یک سال و به پنج سال [[انفصال از خدمات دولتی]] محکوم خواهند شد و پروانه صادره نیز ابطال می ‌گردد.
*{{زیتونی|[[ماده 503  قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|مشاهده ماده قبلی]]}}
*{{زیتونی|[[ماده ۷۲۴ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|مشاهده ماده قبلی]]}}
*{{زیتونی|[[ماده 505 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|مشاهده ماده بعدی]]}}
*{{زیتونی|[[ماده ۷۲۶ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|مشاهده ماده بعدی]]}}
== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
قانونگذار در این ماده، اعطای پروانه رانندگی به فرد فاقد صلاحیت را مورد جرم انگاری قرار داده است. مرتکب این جرم، باید واجد دو ویژگی باشد: 1- مامور دولت 2- متصدی تشخیص مهارت رانندگی.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص- جنایات)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=352528|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=آقایی نیا|چاپ=5}}</ref> اگر شخص دیگری که فاقد این اوصاف است، اقدام به این عمل نماید، به عنوان [[معاونت در جرم]] قابل [[تعقیب]] خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد سوم) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=613024|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> [[عنصر معنوی]] این جرم، شامل [[سوء نیت عام]] در ارتکاب رفتار مجرمانه است، به این معنا که مامور باید با [[علم]] بر عدم صلاحیت شخص برای رانندگی، اقدام به اعطای گواهینامه نماید،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص- جنایات)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=352532|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=آقایی نیا|چاپ=5}}</ref> [[انگیزه]] مرتکب در تحقق جرم تاثیری ندارد، اما اگر مامور در قبال دریافت [[وجه]]، گواهی را صادر کند به مجازات [[ارتشاء]] نیز محکوم خواهد شد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد سوم) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=613028|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> برخی دیگر نیز معتقدند که این ماده، منصرف از مواردی است که شخص در قبال دریافت وجه اقدام به این عمل نماید و در صورت دریافت وجه، صرفا قواعد مربوط به جرم ارتشاء جاری خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص- جنایات)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=352544|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=آقایی نیا|چاپ=5}}</ref>
قانونگذار در این ماده، اعطای پروانه رانندگی به فرد فاقد صلاحیت را مورد جرم انگاری قرار داده است. مرتکب این جرم، باید واجد دو ویژگی باشد: 1- مامور دولت 2- متصدی تشخیص مهارت رانندگی.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص- جنایات)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=352528|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=آقایی نیا|چاپ=5}}</ref> اگر شخص دیگری که فاقد این اوصاف است، اقدام به این عمل نماید، به عنوان [[معاونت در جرم]] قابل [[تعقیب]] خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد سوم) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=613024|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> [[عنصر معنوی]] این جرم، شامل [[سوء نیت عام]] در ارتکاب رفتار مجرمانه است، به این معنا که مامور باید با [[علم]] بر عدم صلاحیت شخص برای رانندگی، اقدام به اعطای گواهینامه نماید،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص- جنایات)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=352532|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=آقایی نیا|چاپ=5}}</ref> [[انگیزه]] مرتکب در تحقق جرم تاثیری ندارد، اما اگر مامور در قبال دریافت [[وجه]]، گواهی را صادر کند به مجازات [[ارتشاء]] نیز محکوم خواهد شد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد سوم) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=613028|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> برخی دیگر نیز معتقدند که این ماده، منصرف از مواردی است که شخص در قبال دریافت وجه اقدام به این عمل نماید و در صورت دریافت وجه، صرفا قواعد مربوط به جرم ارتشاء جاری خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص- جنایات)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=352544|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=آقایی نیا|چاپ=5}}</ref>
۱۵٬۶۷۷

ویرایش