۳٬۵۰۱
ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
(فیش های زیاد اما مرتبط به قوانین سابق و غیر قابل استفاده) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۲: | خط ۲: | ||
الف - چنانچه دادگاه خود را صالح به رسيدگي نداند ، قرار عدم صلاحيت صادر مي كند و اگر مورد را از موارد منع يا موقوفي تعقيب بداند ، حسب مورد ، اتخاذ تصميم مي كند . | الف - چنانچه دادگاه خود را صالح به رسيدگي نداند ، قرار عدم صلاحيت صادر مي كند و اگر مورد را از موارد منع يا موقوفي تعقيب بداند ، حسب مورد ، اتخاذ تصميم مي كند . | ||
ب - در غير موارد مذكور در بند ( الف ) ، چنانچه اصحاب دعوي حاضر باشند و درخواست مهلت نكنند ، دادگاه با تشكيل جلسه رسمي ، مبادرت به رسيدگي مي كند . در صورتي كه اصحاب دعوي حاضر نباشند يا براي تدارك دفاع يا تقديم دادخواست ضرر و زيان ، درخواست مهلت كنند ، دادگاه با اخذ تأمين متناسب از متهم ، وقت رسيدگي را تعيين و مراتب را به اصحاب دعوي و ساير اشخاصي كه بايد در دادگاه حاضر شوند ، ابلاغ مي كند . | ب - در غير موارد مذكور در بند ( الف ) ، چنانچه اصحاب دعوي حاضر باشند و درخواست مهلت نكنند ، دادگاه با تشكيل جلسه رسمي ، مبادرت به رسيدگي مي كند . در صورتي كه اصحاب دعوي حاضر نباشند يا براي تدارك دفاع يا تقديم دادخواست ضرر و زيان ، درخواست مهلت كنند ، دادگاه با اخذ تأمين متناسب از متهم ، وقت رسيدگي را تعيين و مراتب را به اصحاب دعوي و ساير اشخاصي كه بايد در دادگاه حاضر شوند ، ابلاغ مي كند . | ||
== فلسفه و مبانی نظری ماده == | |||
یکی از طرق کاستن از اطاله دادرسی ،مطرح شدن جرایم کم اهمیت تر در خود دادگاه به طور مستقیم و بدون طرح در دادسرا است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تحلیل ماده به ماده قانون آیین دادرسی کیفری 1392 در مقایسه با قوانین سابق|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6278496|صفحه=|نام۱=صادق|نام خانوادگی۱=سلیمی|نام۲=امین|نام خانوادگی۲=بخشی زاده اهری|چاپ=1}}</ref> | |||
== پیشینه == | |||
سابقاً بند ب ماده 177 قانون آیین دادرسی کیفری (مصوب 1378) در این خصوص وضع شده بود. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تحلیل ماده به ماده قانون آیین دادرسی کیفری 1392 در مقایسه با قوانین سابق|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6278504|صفحه=|نام۱=صادق|نام خانوادگی۱=سلیمی|نام۲=امین|نام خانوادگی۲=بخشی زاده اهری|چاپ=1}}</ref> | |||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
ماده فوق در خصوص شرایط رسیدگی به آن دسته از جرایم در دادگاه است که تحقیقات مقدماتی ان ها در دادسرا انجام نمی شود. بلکه این امر و نیز محاکمه متهم هر دو در دادگاه صورت می گیرد.4699916 از نمونه های این جرایم می توان به جرایم منافی عفت و نیز جرایم تعزیری درجه 7 و 8 اشاره کرد.4769296 در این موارد نیز تطبیق عنوان مجرمانه با عمل ارتکابی را باید از وظایف خود دادگاه دانست.3873064 | ماده فوق در خصوص شرایط رسیدگی به آن دسته از جرایم در دادگاه است که تحقیقات مقدماتی ان ها در دادسرا انجام نمی شود. بلکه این امر و نیز محاکمه متهم هر دو در دادگاه صورت می گیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4699916|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref> از نمونه های این جرایم می توان به جرایم منافی عفت و نیز جرایم تعزیری درجه 7 و 8 اشاره کرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بایسته های آیین دادرسی کیفری جلد اول|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=طرح نوین اندیشه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4769296|صفحه=|نام۱=بابک|نام خانوادگی۱=فرهی|چاپ=1}}</ref> در این موارد نیز تطبیق عنوان مجرمانه با عمل ارتکابی را باید از وظایف خود دادگاه دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فرآیند دادرسی کیفری (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3873064|صفحه=|نام۱=بهروز|نام خانوادگی۱=جوانمرد|چاپ=1}}</ref> | ||
اگرچه قرار های نهایی همچون قرار مجرمیت باید پس از اخذ آخرین دفاع صورت گیرند، اما در خصوص قرار موقوفی تعقیب و نیز عدم صلاحیت، عده ای معتقد به عدم لزوم رعایت این قاعده هستند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=550256|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=آشوری|چاپ=8}}</ref> | |||
بخش دوم بند ب ماده فوق، به لزوم رعایت «اصل لزوم تعیین وقت دادرسی» اشاره دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اصول آیین دادرسی کیفری ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4131056|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=2}}</ref> به عقیده گروهی از نویسندگان اعطاء مهلت به طرفین در صورت تقاضای مهلت بر اساس این ماده، بر طبق عرف قضایی ما سه روز است. اما این مقدار را می توا با توجه به کیفیت پرونده تغییر داد مهلت بیشتری اعطا نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد پنجم) (مباحث کاربردی حقوق)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=سازمان چاپ و انتشارات|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2003892|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=آخوندی اصل|چاپ=1}}</ref> | |||
== مواد مرتبط == | |||
[[ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی]] <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تحلیل ماده به ماده قانون آیین دادرسی کیفری 1392 در مقایسه با قوانین سابق|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6278500|صفحه=|نام۱=صادق|نام خانوادگی۱=سلیمی|نام۲=امین|نام خانوادگی۲=بخشی زاده اهری|چاپ=1}}</ref> | |||
== منابع == | |||