ماده ۵۱ قانون مجازات اسلامی: تفاوت میان نسخه‌ها

'''ماده ۵۱ قانون مجازات اسلامی''': [[تعلیق اجرای مجازات]] محکوم نسبت به حق [[مدعی خصوصی]] تأثیری ندارد و حکم پرداخت [[خسارت]] یا [[دیه]] در این موارد اجراء می‌ شود.

== پیشینه ==

سابقا قانونگذار مفاد این ماده را صراحتا در [[ماده 31 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370]] ذکر کرده بود،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی بر مبنای قانون مصوب 1/2/1392 به همراه مفاهیم جدید و قوانین جزایی پیشین|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6232628|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=1}}</ref> البته متن این ماده، به نحوی نگارش یافته بود که اجرای قرار تعلیق را منوط به تامین حقوق مدعی خصوصی میدانست. در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 طبق بند پ [[ماده ۴۰ قانون مجازات اسلامی|ماده 40]] این مورد از شرایط صدور قرار تعلیق محسوب شده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری عمومی (جلد دوم) (بر اساس لایحه قانون مجازات اسلامی)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4845520|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=آقایی جنت مکان|چاپ=1}}</ref>