ماده ۱۵۸ قانون مجازات اسلامی: تفاوت میان نسخه‌ها

بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۱۲: خط ۱۲:


ج ـ هر نوع [[جرم محسوب نشدن عمل جراحی یا طبی مشروع|عمل جراحی یا طبی مشروع]] که با [[رضایت]] شخص یا [[ولی|اولیاء]] یا سرپرستان یا نمایندگان قانونی وی و رعایت موازین فنی و علمی و [[نظامات دولتی]] انجام می شود. در موارد فوری اخذ رضایت ضروری نیست.
ج ـ هر نوع [[جرم محسوب نشدن عمل جراحی یا طبی مشروع|عمل جراحی یا طبی مشروع]] که با [[رضایت]] شخص یا [[ولی|اولیاء]] یا سرپرستان یا نمایندگان قانونی وی و رعایت موازین فنی و علمی و [[نظامات دولتی]] انجام می شود. در موارد فوری اخذ رضایت ضروری نیست.
 
*{{زیتونی|[[ماده ۱ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده قبلی]]}}
*{{زیتونی|[[ماده ۳ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده بعدی]]}}
== توضیح واژگان ==
== توضیح واژگان ==
منظور از «موازین فنی و علمی»، ضوابط پذیرفته شده در علم پزشکی و مقصود از «نظامات دولتی» همه ضوابطی است که در قوانین و [[دستور العمل]] های دولتی، لازم الرعایه است<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای عمومی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1399|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6231500|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=1}}</ref>
منظور از «موازین فنی و علمی»، ضوابط پذیرفته شده در علم پزشکی و مقصود از «نظامات دولتی» همه ضوابطی است که در قوانین و [[دستور العمل]] های دولتی، لازم الرعایه است<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای عمومی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1399|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6231500|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=1}}</ref>
خط ۳۶: خط ۳۷:
== منابع ==
== منابع ==
{{پانویس }}
{{پانویس }}
 
{{مواد قانون مجازات اسلامی}}
[[رده:موانع مسئولیت کیفری]]
[[رده:موانع مسئولیت کیفری]]
[[رده:امر آمر قانونی]]
[[رده:امر آمر قانونی]]
۱۵٬۶۷۷

ویرایش