ماده ۱۴۹ قانون مجازات اسلامی: تفاوت میان نسخه‌ها

'''ماده ۱۴۹ قانون مجازات اسلامی''': هرگاه مرتکب در زمان ارتکاب جرم دچار اختلال روانی بوده به ‌نحوی که فاقد اراده یا [[قوه تمییز]] باشد [[جنون|مجنون]] محسوب می ‌شود و [[مسئولیت کیفری|مسؤولیت کیفری]] ندارد.

== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==

جنون از [[اسباب شخصی رافع مسئولیت کیفری]] است و فقط در حق مجنون موثر است و از [[شرکت در جرم|شرکا]] و [[معاونت در جرم|معاونان]] آن جرم که از سلامت عقلی برخوردار بوده اند، رفع مسئولیت نمیکند و [[تعقیب]] آنان بر خلاف متهم مجنون، ممنوع نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای عمومی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=537660|صفحه=|نام۱=محمدعلی|نام خانوادگی۱=اردبیلی|چاپ=23}}</ref>همچنین با اثبات اینکه جرم در حالت جنون رخ داده، هرچند بعدا فرد مجنون به حال [[افاقه]] برگشته باشد، مسئولیت کیفری از عهده وی برداشته خواهد شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای عمومی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=537624|صفحه=|نام۱=محمدعلی|نام خانوادگی۱=اردبیلی|چاپ=23}}</ref> و در این مورد فرقی میان [[حدود]] و [[قصاص]] و [[تعزیر|تعزیرات]] نیست،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=درآمدی بر حقوق جزای عمومی (واکنش در برابر جرم)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4959328|صفحه=|نام۱=غلامحسین|نام خانوادگی۱=الهام|نام۲=محسن|نام خانوادگی۲=برهانی|چاپ=1}}</ref>  پر واضح است در مورد مشمولین عوامل رافع مسئولیت کیفری، در صورت احراز دادگاه، [[حکم برائت]] صادر میشود و دیگر نیازی به استناد به [[معاذیر قانونی معافیت از مجازات|معاذیر قانونی]] وجود ندارد، درحالی که به طور کلی استناد به معاذیر قانونی برای معافیت متهم از مجازات، پس از احراز [[تقصیر]] متهم و با نظر دادگاه به عمل می آید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بایسته های حقوق جزای عمومی (جلد اول دوم سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=616812|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=20}}</ref>