ماده ۲۰۸ قانون مجازات اسلامی: تفاوت میان نسخه‌ها

بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۱: خط ۱:
'''ماده ۲۰۸ قانون مجازات اسلامی''': [[حدود]] و [[تعزیر|تعزیرات]] با [[سوگند]] نفی یا اثبات نمی شود لکن [[قصاص]]، [[دیه]]، [[ارش]] و [[ضرر و زیان ناشی از جرم|ضرر و زیان ناشی از جرایم]]، مطابق مقررات این قانون با سوگند اثبات می گردد.
'''ماده ۲۰۸ قانون مجازات اسلامی''': [[حدود]] و [[تعزیر|تعزیرات]] با [[سوگند]] نفی یا اثبات نمی شود لکن [[قصاص]]، [[دیه]]، [[ارش]] و [[ضرر و زیان ناشی از جرم|ضرر و زیان ناشی از جرایم]]، مطابق مقررات این قانون با سوگند اثبات می گردد.
*{{زیتونی|[[ماده ۱ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده قبلی]]}}
*{{زیتونی|[[ماده ۲۰۷ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده قبلی]]}}
*{{زیتونی|[[ماده ۳ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده بعدی]]}}
*{{زیتونی|[[ماده ۲۰۹ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده بعدی]]}}
== پیشینه ==
== پیشینه ==
سابقا سوگند همراه با [[شهادت]] ،جایگزین وجود دو مورد شهادت برای اثبات وقایع میگردید، بنابراین هنگامی که عده شهود، قانونا برای شهادت موثر بر صدور حکم کیفری ،کافی نبود، [[مدعی]] برای تکمیل شهادت میتوانست به ادای سوگند مبادرت ورزد، در حقوق جزای ایران طبق [[ماده 237 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370|ماده 237 قانون مجازات اسلامی 1370]]، [[قتل شبه عمدی]] یا [[قتل خطای محض|خطا]] با یک مرد شاهد و قسم مدعی ثابت میشد که این موضوع در قانون سال 1392 حذف شده است و دیگر شهادت یک مرد و قسم مدعی برای اثبات این نوع قتل ها به استثنای جنبه مالی، قابل پذیرش نیست. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی بر مبنای قانون مصوب 1/2/1392 به همراه مفاهیم جدید و قوانین جزایی پیشین|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4164760|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=1}}</ref>  
سابقا سوگند همراه با [[شهادت]] ،جایگزین وجود دو مورد شهادت برای اثبات وقایع میگردید، بنابراین هنگامی که عده شهود، قانونا برای شهادت موثر بر صدور حکم کیفری ،کافی نبود، [[مدعی]] برای تکمیل شهادت میتوانست به ادای سوگند مبادرت ورزد، در حقوق جزای ایران طبق [[ماده 237 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370|ماده 237 قانون مجازات اسلامی 1370]]، [[قتل شبه عمدی]] یا [[قتل خطای محض|خطا]] با یک مرد شاهد و قسم مدعی ثابت میشد که این موضوع در قانون سال 1392 حذف شده است و دیگر شهادت یک مرد و قسم مدعی برای اثبات این نوع قتل ها به استثنای جنبه مالی، قابل پذیرش نیست. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی بر مبنای قانون مصوب 1/2/1392 به همراه مفاهیم جدید و قوانین جزایی پیشین|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4164760|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=1}}</ref>  
۱۵٬۶۷۷

ویرایش