ماده ۲۱۱ قانون مجازات اسلامی: تفاوت میان نسخه‌ها

تبصره ـ مواردی از قبیل [[نظر کارشناس|نظریه کارشناس]]، [[معاینه محل]]، [[تحقیقات محلی]]، اظهارات [[مطلع]]، گزارش [[ضابطین دادگستری|ضابطان]] و سایر قرائن و امارات که نوعاً علم آور باشند می تواند مستند علم قاضی قرار گیرد. در هر حال مجرد علم استنباطی که نوعاً موجب یقین قاضی نمی شود، نمی تواند ملاک صدور حکم باشد.

== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==

در رابطه با [[ادله اثبات جرم]] ،برای اثبات هر جرمی که در آن به علم قاضی تصریح شده است یا قانون در آن مورد ساکت است، قاضی میتواند علم خود را مستند قرار دهد اما در جرمی مثل [[زنا]] که راه های اثبات آن منحصرا [[اقرار]] و [[شهادت]] است، دیگر علم قاضی نقشی ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ادله اثبات دعوا (دعاوی کیفری و حقوقی) علمی و کاربردی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2490420|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=4}}</ref>همچنین علت ذکر مستند علم توسط  قاضی آن است که احکام صادر شده توسط دادگاه های بالاتر مورد ارزیابی قرار میگیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=704668|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref>نهایتا به عنوان یک قاعده کلی، علم قاضی، نتیجه و محصول تمامی دلایل است یعنی آخرین جزء هر دلیل، علم قاضی (واقعی یا فرضی) است، اما هرگاه علم قاضی به تنهایی مورد حکم قرار بگیرد، بهتر است که وی در مسائل فنی و تخصصی به علم خود عمل نکرده و به کارشناس مراجعه کند زیرا جمع وصف قاضی و کارشناس در یک نفر، شایسته به نظر نمیرسد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ادله اثبات دعوا|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=قانون مدار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1223556|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=حمیدرضا|نام خانوادگی۲=حاجی زاده|چاپ=2}}</ref>