ماده ۷۱۸ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲): تفاوت میان نسخه‌ها

سقط کردن جنین، موجب ثبوت دیه بر مباشر سقط است و در اینکه مادر باشد یا غیر مادر، تفاوتی نیست. [[وارث]] جنین، مستحق دیه خواهد بود، اما اگر مادر مباشر سقط شود، در فرض عمدی بودن، از دیه ارث نمی‌برد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فرهنگ فقه (جلد چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=مؤسسه دایرةالمعارف اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3361776|صفحه=|نام۱=آیت اله سیدمحمود|نام خانوادگی۱=هاشمی شاهرودی|چاپ=1}}</ref>گفتنی است حضرت آیت الله خمینی در موردی که پزشک تشخیص دهد که یکی از دو نفر، یا مادر یا جنین در موقع تولد خواهد مرد، بعد از [[ولوج روح]]، ارجحیتی برای حفظ یکی بر دیگری قائل نبوده‌ است و در صورتی که علم به [[تلف]] شدن هر دو وجود داشته باشد و امکان حفظ یکی از آنها باشد، فرموده‌اند مورد باید با قرعه مشخص شود،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اندیشه‌های حقوقی (1) (مجموعه مقالات حقوق کیفری اختصاصی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4076492|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=حبیب زاده|چاپ=1}}</ref>اما قبل از ولوج روح برای حفظ جان مادر، سقط جنین را لازم دانسته‌اند،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اندیشه‌های حقوقی (1) (مجموعه مقالات حقوق کیفری اختصاصی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4076468|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=حبیب زاده|چاپ=1}}</ref>همچنین ایشان در جایی که پزشک تشخیص داده‌است که جنین اگر به دنیا بیاید دارای عقب ماندگی ذهنی یا نقص عضو است، اجازه سقط جنین نداده‌ است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اندیشه‌های حقوقی (1) (مجموعه مقالات حقوق کیفری اختصاصی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4076440|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=حبیب زاده|چاپ=1}}</ref>