ماده ۷۲۱ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲): تفاوت میان نسخه‌ها

هرگاه در اثر جنایت و یا صدمه، چیزی از زن سقط شود که به تشخیص کارشناس مورد وثوق، منشأ انسان بودن آن ثابت نگردد، [[دیه]] و [[ارش]] ندارد لکن اگر در اثر آن، صدمه ای بر مادر وارد گردد، حسب مورد دیه یا ارش تعیین می‌شود.

همه آنچه در مورد سقط جنین گفته شده‌است بستگی به آن دارد که منشأ انسانی چیزی که از زن ساقط می‌شود، مسلم باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=353072|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=7}}</ref>گفتنی است دیه یا ارشی که در این ماده تعیین شده‌است برای جنین نیست بنابراین به وارثان جنین نمی‌رسد. بلکه به خاطر صدمه ای است که به زن وارد شده‌است. در نتیجه دیه به خود او پرداخت می‌شود و دیگران نسبت به آن حقی ندارند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد دوم) (بخش دیات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2814496|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref>

== سوابق فقهی ==

در رابطه با سقط جنینی که منشأ انسان بودن آن ثابت نیست آیت الله خمینی معتقدند که اگر قابله‌ها و اهل خبره نتوانند بفهمند آنچه ساقط شده انسانی بوده‌است یا نه، اگر بر اثر اسقاط نقصی بر آن وارد شود، حکومت است و اگر بر مادرش آسیبی رسیده باشد دیه آن به عهده جانی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد سوم) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=راه نوین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4187640|صفحه=|نام۱=محمدحسین|نام خانوادگی۱=کارخیران|چاپ=1}}</ref>