ماده ۲۷۵ قانون مجازات اسلامی: تفاوت میان نسخه‌ها

بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۱: خط ۱:
'''ماده ۲۷۵ قانون مجازات اسلامی''': هرگاه دو یا چند نفر به طور مشترک [[مال|مالی]] را [[ربودن|بربایند]] باید سهم جداگانه هر کدام از آنها به حد نصاب برسد.
'''ماده ۲۷۵ قانون مجازات اسلامی''': هرگاه دو یا چند نفر به طور مشترک [[مال|مالی]] را [[ربودن|بربایند]] باید سهم جداگانه هر کدام از آنها به حد نصاب برسد.
*{{زیتونی|[[ماده ۱ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده قبلی]]}}
*{{زیتونی|[[ماده ۲۷۴ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده قبلی]]}}
*{{زیتونی|[[ماده ۳ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده بعدی]]}}
*{{زیتونی|[[ماده ۲۷۶ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده بعدی]]}}
== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
چنانچه شخصی با [[شرکت در جرم|مشارکت]] دیگری مبادرت به [[هتک حرز]] کند، در این صورت با احراز کلیه شرایط لازم، دو [[سرقت|سارق]] مستوجب کیفر [[حد سرقت|حد]] خواهند بود. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=669228|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=5}}</ref>همچنین ارزش مال موضوع سرقت، در زمان دزدیده شدن آن به وسیله سارق معتبر است.به علاوه اگر زمانی چند نفر با هم در سرقت مالی مشارکت کنند، باید سهم هر کدام به اندازه چهار و نیم نخود طلای مسکوک برسد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جلد اول) (جرایم علیه اموال و مالکیت)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=امیرکبیر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2094556|صفحه=|نام۱=محمدصالح|نام خانوادگی۱=ولیدی|چاپ=9}}</ref>
چنانچه شخصی با [[شرکت در جرم|مشارکت]] دیگری مبادرت به [[هتک حرز]] کند، در این صورت با احراز کلیه شرایط لازم، دو [[سرقت|سارق]] مستوجب کیفر [[حد سرقت|حد]] خواهند بود. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=669228|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=5}}</ref>همچنین ارزش مال موضوع سرقت، در زمان دزدیده شدن آن به وسیله سارق معتبر است.به علاوه اگر زمانی چند نفر با هم در سرقت مالی مشارکت کنند، باید سهم هر کدام به اندازه چهار و نیم نخود طلای مسکوک برسد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جلد اول) (جرایم علیه اموال و مالکیت)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=امیرکبیر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2094556|صفحه=|نام۱=محمدصالح|نام خانوادگی۱=ولیدی|چاپ=9}}</ref>
۱۵٬۶۷۷

ویرایش