ماده ۳۱۵ قانون مجازات اسلامی: تفاوت میان نسخه‌ها

بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۱: خط ۱:
فقدان [[قرینه|قرائن]] و [[اماره|امارات]] موجب [[ظن]] و صرف حضور فرد در محل وقوع [[جنایت]]، از مصادیق [[لوث]] محسوب نمی‌ شود و او با ادای یک [[سوگند]]، [[برائت|تبرئه]] می‌ گردد.
فقدان [[قرینه|قرائن]] و [[اماره|امارات]] موجب [[ظن]] و صرف حضور فرد در محل وقوع [[جنایت]]، از مصادیق [[لوث]] محسوب نمی‌ شود و او با ادای یک [[سوگند]]، [[برائت|تبرئه]] می‌ گردد.
 
*{{زیتونی|[[ماده ۱ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده قبلی]]}}
*{{زیتونی|[[ماده ۳ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده بعدی]]}}
== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
صرف ادعای [[مدعی]] را در صورت عدم وجود اماره یا قرینه، نمی توان برای حصول لوث کافی دانست، اهمیت این بحث به حدی است که طبق قانون حتی حضور فرد متهم در صحنه [[قتل]] نیز نمی تواند مصداقی از لوث باشد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص- جنایات)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=351208|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=آقایی نیا|چاپ=5}}</ref> چرا که وقوع ظن در قاضی، یک امر جداگانه و ضروری است<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص- جنایات)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=351244|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=آقایی نیا|چاپ=5}}</ref>لذا در فرض انکار متهم از یک سو و فقدان امارات ظن آور از سوی دیگر، تحقق لوث منتفی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=670072|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=5}}</ref>همچنین برخی معتقدند تحقق لوث را باید فقط نسبت به کسانی ممکن دانست که در زمان قتل در محل بوده اند و خود این حضور باید از طریق [[اقرار]] یا سوگند ثابت گردد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=708784|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref> بنابراین علاوه بر اینکه در فرض اثبات عدم حضور متهم، زمان و مکان وقوع جنایت، لوث ثابت نمیگردد<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جلد اول) (جرایم علیه اشخاص)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4074868|صفحه=|نام۱=هوشنگ|نام خانوادگی۱=شامبیاتی|چاپ=1}}</ref> بلکه حضور متهم در صحنه جرم نیز امری است خلاف اصل و نیازمند اثبات که می توان آن را از طریق اقرار یا [[شهادت]] اثبات نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جلد اول) (جرایم علیه اشخاص)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4074880|صفحه=|نام۱=هوشنگ|نام خانوادگی۱=شامبیاتی|چاپ=1}}</ref> همچنین چنانچه حضور متهم در صحنه جرم محرز باشد نیز با اقامه [[بینه]] معتبر از سوی وی برای تبرئه خویش، لوث واقع نمی شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ادله اثبات دعوا در امور مدنی و کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=تدریس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1641384|صفحه=|نام۱=عبدالرسول|نام خانوادگی۱=دیانی|چاپ=1}}</ref>
صرف ادعای [[مدعی]] را در صورت عدم وجود اماره یا قرینه، نمی توان برای حصول لوث کافی دانست، اهمیت این بحث به حدی است که طبق قانون حتی حضور فرد متهم در صحنه [[قتل]] نیز نمی تواند مصداقی از لوث باشد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص- جنایات)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=351208|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=آقایی نیا|چاپ=5}}</ref> چرا که وقوع ظن در قاضی، یک امر جداگانه و ضروری است<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص- جنایات)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=351244|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=آقایی نیا|چاپ=5}}</ref>لذا در فرض انکار متهم از یک سو و فقدان امارات ظن آور از سوی دیگر، تحقق لوث منتفی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=670072|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=5}}</ref>همچنین برخی معتقدند تحقق لوث را باید فقط نسبت به کسانی ممکن دانست که در زمان قتل در محل بوده اند و خود این حضور باید از طریق [[اقرار]] یا سوگند ثابت گردد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=708784|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref> بنابراین علاوه بر اینکه در فرض اثبات عدم حضور متهم، زمان و مکان وقوع جنایت، لوث ثابت نمیگردد<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جلد اول) (جرایم علیه اشخاص)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4074868|صفحه=|نام۱=هوشنگ|نام خانوادگی۱=شامبیاتی|چاپ=1}}</ref> بلکه حضور متهم در صحنه جرم نیز امری است خلاف اصل و نیازمند اثبات که می توان آن را از طریق اقرار یا [[شهادت]] اثبات نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جلد اول) (جرایم علیه اشخاص)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4074880|صفحه=|نام۱=هوشنگ|نام خانوادگی۱=شامبیاتی|چاپ=1}}</ref> همچنین چنانچه حضور متهم در صحنه جرم محرز باشد نیز با اقامه [[بینه]] معتبر از سوی وی برای تبرئه خویش، لوث واقع نمی شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ادله اثبات دعوا در امور مدنی و کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=تدریس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1641384|صفحه=|نام۱=عبدالرسول|نام خانوادگی۱=دیانی|چاپ=1}}</ref>
خط ۱۱: خط ۱۲:
== منابع ==
== منابع ==
{{پانویس}}
{{پانویس}}
 
{{مواد قانون مجازات اسلامی}}
[[رده:راه های اثبات جنایت]]
[[رده:راه های اثبات جنایت]]
[[رده:قسامه]]
[[رده:قسامه]]
[[رده:لوث]]
[[رده:لوث]]
۱۵٬۶۷۷

ویرایش