ماده ۴۳۲ قانون مجازات اسلامی: تفاوت میان نسخه‌ها

هرگاه [[مجنی علیه]] پیش از [[استیفا|استیفای]] [[حق قصاص|حقِ قصاص]]، فوت کند و [[ترکه]] او برای ادای [[دین|دیون]] او کافی نباشد، صاحب حق قصاص، بدون [[ادای دین|اداء]] یا [[ضمان|تضمین]] آن دیون، حق استیفای قصاص را دارد لکن حق [[گذشت|گذشت مجانی]]، بدون اداء یا تضمین دیون را ندارد و اگر به هر علت، [[قصاص]] به [[دیه]] تبدیل شود، باید در ادای دیون مذکور صرف شود. این حکم در مورد ترکه مقتول نیز جاری است.

== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==

گروهی حکم این ماده را مختص [[قتل عمدی]] می دانند، لذا در این فرض، حق [[گذشت|عفو]] قاتل یا [[عاقله]] وی از سوی [[ولی دم|اولیاء]] مقتول وجود ندارد، زیرا دیه را باید [[مالکیت|ملک]] متوفی تلقی کرد که طلبکاران نسبت به آن محق بوده و لازم است دیون وی از این محل پرداخت شوند،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4155236|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> البته قصاص را باید [[حق غیر مالی|حقی غیر مالی]] دانست، لذا اجرای آن ارتباطی با دیگر [[حق مالی|حقوق مالی]] سایر افراد که در [[ذمه]] مجنی علیه است ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4155264|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref>

== منابع ==

{{پانویس}}

[[رده:قصاص]]

[[رده:اجرای قصاص]]