۹۵۷
ویرایش
←رویه قضایی
بدون خلاصۀ ویرایش |
|||
| خط ۱۴: | خط ۱۴: | ||
== رویه قضایی == | == رویه قضایی == | ||
رای وحدت رویه شماره 762 مورخ 1396/8/2:با توجه به مسئولیت رؤسا و اعضای شعب سازمان تعزیرات حکومتی در رسیدگی به جرائم قاچاق کالا و ارز و وصف قضایی موضوع و با توجه به صراحت مواد ۴۹ و ۶۰ قانون تعزیرات حکومتی مصوب ۱۳۹۲ بر اشتغال دارندگان پایه‌های قضایی در شعب مرقوم و انحصار صلاحیت دادسرا و محاکم کیفری مستقر در مرکز استان در رسیدگی به موارد مذکور در ماده ۷۴ این قانون و با توجه به ادبیات اداری و شرایط مقرر برای اعضای شعب ویژه رسیدگی‌کننده به قاچاق کالا و ارز و دلالت «مرکز» به فرد اجلای آن یعنی مرکز کشور، رسیدگی به کلیه اتهامات رؤسا و اعضای شعب سازمان تعزیرات حکومتی که در مقام رسیدگی به پرونده‌های قاچاق کالا و ارز مرتکب می‌شوند در صلاحیت دادسرا و دادگاه‌های تهران بوده و آراء شعب یازدهم و سی و هفتم دیوان عالی کشور که با این نظر انطباق دارند صحیح و قانونی تشخیص می‌گردند این رأی طبق [[ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری]] در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه‌ها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازم‌الاتباع است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی کیفری بر اساس آخرین اصلاحات 1394 (آرای وحدت رویه و نظریات مشورتی اداره کل حقوقی)|ترجمه=|جلد=|سال=1399|ناشر=دادآفرین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6279828|صفحه=|نام۱=اسماعیل|نام خانوادگی۱=ساولانی|چاپ=9}}</ref> | |||
نظریه مشورتی شماره 7/94/995 مورخ 1394/4/21 اداره کل حقوقی قوه قضاییه : 2-مقامات ذكر شده در مواد 307 و [[ماده ۳۰۸ قانون آیین دادرسی کیفری|308 قانون آئين دادرسي كيفري]] مصوب 1392،دو دسته هستند؛ دسته اوّل داراي مصونيت قضائي ميباشند، در مورد آنها چنانچه مرتكب جرم مشهود شده باشند [[ضابط دادگستری|ضابطان دادگستري]] بايد اقدامات لازم را براي جلوگيري از امحاء آثار و ادوات و آلات و ادّله جرم به عمل آورند بدون اينكه متعرض آنها شده باشند، سپس مراتب را فوري وفق مقررات مواد [[ماده ۴۶ قانون آیین دادرسی کیفری|46]]<nowiki/>و [[ماده ۴۴ قانون آیین دادرسی کیفری|44]] اين قانون جهت كسب تكليف، به [[دادستان]] اطلاع دهند؛ اما در مورد كساني كه فاقد مصونيتهاي مذكور هستند، ضابطان بايد وفق مقررات عمومي قانون مارالذكر عمل نمايند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی کیفری بر اساس آخرین اصلاحات 1394 (آرای وحدت رویه و نظریات مشورتی اداره کل حقوقی)|ترجمه=|جلد=|سال=1399|ناشر=دادآفرین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6279824|صفحه=|نام۱=اسماعیل|نام خانوادگی۱=ساولانی|چاپ=9}}</ref> | نظریه مشورتی شماره 7/94/995 مورخ 1394/4/21 اداره کل حقوقی قوه قضاییه : 2-مقامات ذكر شده در مواد 307 و [[ماده ۳۰۸ قانون آیین دادرسی کیفری|308 قانون آئين دادرسي كيفري]] مصوب 1392،دو دسته هستند؛ دسته اوّل داراي مصونيت قضائي ميباشند، در مورد آنها چنانچه مرتكب جرم مشهود شده باشند [[ضابط دادگستری|ضابطان دادگستري]] بايد اقدامات لازم را براي جلوگيري از امحاء آثار و ادوات و آلات و ادّله جرم به عمل آورند بدون اينكه متعرض آنها شده باشند، سپس مراتب را فوري وفق مقررات مواد [[ماده ۴۶ قانون آیین دادرسی کیفری|46]]<nowiki/>و [[ماده ۴۴ قانون آیین دادرسی کیفری|44]] اين قانون جهت كسب تكليف، به [[دادستان]] اطلاع دهند؛ اما در مورد كساني كه فاقد مصونيتهاي مذكور هستند، ضابطان بايد وفق مقررات عمومي قانون مارالذكر عمل نمايند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی کیفری بر اساس آخرین اصلاحات 1394 (آرای وحدت رویه و نظریات مشورتی اداره کل حقوقی)|ترجمه=|جلد=|سال=1399|ناشر=دادآفرین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6279824|صفحه=|نام۱=اسماعیل|نام خانوادگی۱=ساولانی|چاپ=9}}</ref> | ||
== منابع == | == منابع == | ||