ماده ۴۲۱ قانون مجازات اسلامی: تفاوت میان نسخه‌ها

'''ماده ۴۲۱ قانون مجازات اسلامی''': هیچ ‌کس غیر از [[مجنی علیه]] یا [[ولی]] او حق [[قصاص]] مرتکب را ندارد و اگر کسی بدون [[اذن]] آنان او را قصاص کند، مستحق قصاص است.

== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==

[[اجرای قصاص]] فقط از سوی مجنی علیه یا [[ولی دم]] یا افرادی که اذن در قصاص دارند، امکان پذیر است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=گزیده ای از پایان نامه های علمی در زمینه آیین دادرسی کیفری (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1962160|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref>ولی دم مقتول و نیز [[وارث|ورثه]] او حق مطالبه مجازات قصاص جانی را دارند و کسی غیر از این افراد، از این حق برخوردار نیست،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای عمومی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1720724|صفحه=|نام۱=هوشنگ|نام خانوادگی۱=شامبیاتی|چاپ=3}}</ref> کسی به غیر از این افراد، اگر اقدام به کشتن مستحق قصاص نماید، مرتکب [[جنایت]] مستوجب قصاص شده است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نشریه دادرسی شماره 29 آذر و دی 1380|ترجمه=|جلد=|سال=1380|ناشر=سازمان قضایی نیروهای مسلح|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1631952|صفحه=|نام۱=سازمان قضایی نیروهای مسلح|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> این امری منطبق با قواعد فقهی است، چرا که قصاص را باید حق شخصی [[شاکی]] تلقی کرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=707748|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref> فرد مستحق قصاص را نباید با فرد [[مهدور الدم]] مطلق یکی پنداشت،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=354192|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=7}}</ref> در واقع قاتل فقط نسبت به ولی دم، مهدور الدم است نه همه افراد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=669756|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=5}}</ref>برخی از حقوقدانان معتقدند همان طور که اذن اولیه اولیاء دم در اجرای قصاص به یکی دیگر از اولیاء دم مؤثر است، اذن بعدی آنان_ یعنی اذن پس از اجرای قصاص_ نیز در این امر می تواند مؤثر افتد و چیزی بر مجری قصاص نخواهد بود، اما چنانچه این شخص، فردی ثالث و غیر از اولیاء دم باشد، اذن بعدی به هیچ وجه [[تنفیذ]] کننده قصاص نخواهد بود،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=354216|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=7}}</ref> البته گروهی بنا بر [[قاعده احتیاط]] معتقدند که قصاص باید در این شرایط ساقط شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=707752|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref>