۳٬۵۰۱
ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
Abozarsh12 (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۴: | خط ۴: | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
این ماده، در مقام توضیح حالتی از جنایات عمدی است که در آن مرتکب قصد رفتاری همچون [[ضرب]] و [[جراحت|جرح]] به دیگری را دارد اما نتیجه ای که از رفتار او حاصل می شود، بیش از انتظار او است. در برخی از نظامات حقوقی خارجی به این حالت « تجاوز از قصد» گفته شده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3947740|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> بطور خلاصه باید گفت طبق ماده فوق، چنانچه مرتکب خواهان وقوع نتیجه مشخصی از عمل خود باشد اما نتیجه ای بیشتر از آن دریافت کند، باید نسبت به نتیجه بیشتر عمل وی را شبه عمدی دانست، چرا که مرتکب قصد جنایات بیشتر را نداشته است، مگر اینکه بتوان چنین عملی را مشمول جنایات عمدی دانست. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جلد اول) (جرایم علیه اشخاص)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4467048|صفحه=|نام۱=محمدرضا|نام خانوادگی۱=الهی منش|نام۲=محسن|نام خانوادگی۲=مرادی اوجقاز|چاپ=1}}</ref>در این حالت گروهی چنین استدلال کرده اند که با توجه به عمدی بودن ضربات وارده از یک سو و امکان پذیر بودن پیش بینی نتایج از سوی دیگر، باید مرتکب را مسئول اعمال خویش فرض کرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره حقوق جزای عمومی (جلد دوم) (پدیده جنایی)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4125880|صفحه=|نام۱=مرتضی|نام خانوادگی۱=محسنی|چاپ=2}}</ref> همچنین بنظر می رسد با توجه به [[اطلاق]] این ماده، حالتی را که مرتکب احتمال وقوع نتیجه شدید تر را میداده است، باید مشمول دانست، عبارت « چنانچه جنایت واقع شده، مشمول تعریف جنایات عمدی نشود» نیز چنین احتمالی را تقویت می کند،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3947940|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> گروهی نیز معتقدند تحت هیچ شرایطی نباید مرگ [[مجنی علیه|بزه دیده]] را مصداق چنین ماده ای دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بررسی و تحلیل حقوقی و جرم شناختی قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی نوین|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4438816|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=حق پناهان|چاپ=1}}</ref> | این ماده، در مقام توضیح حالتی از جنایات عمدی است که در آن مرتکب قصد رفتاری همچون [[ضرب]] و [[جراحت|جرح]] به دیگری را دارد اما نتیجه ای که از رفتار او حاصل می شود، بیش از انتظار او است. در برخی از نظامات حقوقی خارجی به این حالت « تجاوز از قصد» گفته شده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3947740|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> بطور خلاصه باید گفت طبق ماده فوق، چنانچه مرتکب خواهان وقوع نتیجه مشخصی از عمل خود باشد اما نتیجه ای بیشتر از آن دریافت کند، باید نسبت به نتیجه بیشتر عمل وی را شبه عمدی دانست، چرا که مرتکب قصد جنایات بیشتر را نداشته است، مگر اینکه بتوان چنین عملی را مشمول جنایات عمدی دانست. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جلد اول) (جرایم علیه اشخاص)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4467048|صفحه=|نام۱=محمدرضا|نام خانوادگی۱=الهی منش|نام۲=محسن|نام خانوادگی۲=مرادی اوجقاز|چاپ=1}}</ref>در این حالت گروهی چنین استدلال کرده اند که با توجه به عمدی بودن ضربات وارده از یک سو و امکان پذیر بودن پیش بینی نتایج از سوی دیگر، باید مرتکب را مسئول اعمال خویش فرض کرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره حقوق جزای عمومی (جلد دوم) (پدیده جنایی)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4125880|صفحه=|نام۱=مرتضی|نام خانوادگی۱=محسنی|چاپ=2}}</ref> همچنین بنظر می رسد با توجه به [[اطلاق]] این ماده، حالتی را که مرتکب احتمال وقوع نتیجه شدید تر را میداده است، باید مشمول دانست، عبارت « چنانچه جنایت واقع شده، مشمول تعریف جنایات عمدی نشود» نیز چنین احتمالی را تقویت می کند،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3947940|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> گروهی نیز معتقدند تحت هیچ شرایطی نباید مرگ [[مجنی علیه|بزه دیده]] را مصداق چنین ماده ای دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بررسی و تحلیل حقوقی و جرم شناختی قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی نوین|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4438816|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=حق پناهان|چاپ=1}}</ref> | ||
== رویه قضایی == | |||
به موجب رأی اصراری شماره 11_1378/5/19 هیأت عمومی دیوان عالی کشور، قتل ناشی از خونریزی جرح وارد شده به موضع غیر حساسی که نوعاً کشنده نیست، شبه عمد است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد دوم) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=راه نوین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6280152|صفحه=|نام۱=محمدحسین|نام خانوادگی۱=کارخیران|چاپ=1}}</ref> | |||
== منابع == | == منابع == | ||