۹۵۷
ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱۸: | خط ۱۸: | ||
بر اساس بند «ث» ماده فوق، در فرض کامل بودن تحقیقات و قرار نبودن رأی صادره از مرجع بدوی و نیز نبودن موجبی برای موقوفی تعقیب، لزوماً باید وقت رسیدگی تعیین شده و از طرفین دعوت به عمل آید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4714556|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref> | بر اساس بند «ث» ماده فوق، در فرض کامل بودن تحقیقات و قرار نبودن رأی صادره از مرجع بدوی و نیز نبودن موجبی برای موقوفی تعقیب، لزوماً باید وقت رسیدگی تعیین شده و از طرفین دعوت به عمل آید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4714556|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref> | ||
== رویه قضایی == | |||
نظریه شماره 7/9115 مورخ 1380/10/12 : اگر مرجع تجدیدنظر رای را قرار تلقی نماید و پس از نقض برای رسیدگی به دادگاه بدوی اعاده کند دادگاه نخستین مکلف به رسیدگی خواهد بود هر چند که مرجع تجدیدنظر اشتباه و تخلف کرده باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=پیشینه رویه قضایی در ایران در ارتیاط با آیین دادرسی کیفری- جلد سوم|ترجمه=|جلد=|سال=1396|ناشر=مرکز مطبوعات و اتشارات قوه قضائیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6280160|صفحه=|نام۱=مرکز مطبوعات|اتشارات قوه قضائیه|نام خانوادگی۱=|چاپ=2}}</ref> | |||
== منابع == | == منابع == | ||