۳۴٬۱۶۳
ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
جز (added Category:قاعده درأ در حدود using HotCat) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده ۱۲۱ قانون مجازات اسلامی''': در جرایم موجب حد به استثنای | '''ماده ۱۲۱ قانون مجازات اسلامی''': در [[حدود|جرایم موجب حد]] به استثنای [[محاربه]]، [[افساد فی‌الارض|افساد فی الارض]]، [[سرقت حدی|سرقت]] و [[قذف]]، به صرف وجود [[شبهه]] یا تردید و بدون نیاز به تحصیل دلیل، حسب مورد جرم یا شرط مذکور ثابت نمی شود. | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۱۲۰ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده قبلی]]}} | *{{زیتونی|[[ماده ۱۲۰ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۱۲۲ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده بعدی]]}} | *{{زیتونی|[[ماده ۱۲۲ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
«شبهه» را به معنای شک و اشتباه دانسته اند، این شبهه شبیه به اصل بوده و معمولاً با آن اشتباه گرفته می شود.3809672 | |||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
به موجب ماده | به موجب ماده فوق، در حدود به صرف وجود شبهه و بدون نیاز به تحصیل دلیل، جرم یا شرط مذکور ثابت نمی شود، البته در جرایم محاربه، افساد فی الارض، سرقت و قذف، امکان عدم اثبات جرم صرفاً با تحصیل دلیل وجود دارد.5009776 در واقع عده ای سیاست کیفری اسلام در [[جرایم حق الناسی]] را مبتنی بر بزه پوشی دانسته اند، لذا صدور حکم منوط به احراز ادله متقن و آشکار است.5009780 | ||
در جرم سرقت مستوجب حد، حصول شبهه می تواند حد قطع دست را منتفی ساخته و نیز سرقت حدی را به سرقت تعزیری تبدیل | در جرم سرقت مستوجب حد، حصول شبهه می تواند [[حد سرقت|حد قطع دست]] را منتفی ساخته و نیز سرقت حدی را به [[سرقت تعزیری]] تبدیل کند، مشروط به این که اصل سرقت با [[شهادت]] شهود یا [[اقرار]] به اثبات رسیده باشد.4146752 | ||
== مطالعات فقهی == | == مطالعات فقهی == | ||
=== مستندات فقهی === | === مستندات فقهی === | ||
قاعده | قاعده درأ، قاعده ای است [[عرف|عرفی]] که مفاد آن از مفاد [[اصل عدم|قاعده عدم]] گرفته شده است، اما در مواردی که نتوان بر اساس اصل عدم، حکم به [[برائت]] متهم داد، از طریق اجرای این قاعده صدور حکم به برائت متهم امکان پذیر است.3809680 | ||
=== سوابق فقهی === | === سوابق فقهی === | ||
برخی از فقها باور به مردود بودن استناد به قاعده درأ داشته و معتقدند این قاعده باید به صورت محدود استفاده | برخی از فقها باور به مردود بودن استناد به قاعده درأ داشته و معتقدند این قاعده باید به صورت محدود استفاده شود، چرا که در غیر این صورت هیچ محلی برای [[اجرای حدود]] باقی نخواهد ماند،3815332 اما گروه دیگری از فقها اجرای این قاعده در حدود را از مسلمات فقهی تلقی کرده اند.3809628 | ||
== رویه قضایی == | == رویه های قضایی == | ||
به موجب رأی شماره 69/5681 صادره از شعبه 26 دیوان عالی | به موجب رأی شماره 69/5681 صادره از شعبه 26 [[دیوان عالی کشور]]، با توجه به اینکه طرفین [[زنا]] قصد ازدواج داشته و نیز حسب نظر برخی از فقهای عظام نیز [[نکاح]] به صورت فارسی امکان پذیر است، اجرای [[حد زنا]] در این خصوص دارای شبهه است.3809776 | ||
{{مواد قانون مجازات اسلامی}} | {{مواد قانون مجازات اسلامی}} | ||
[[رده:سقوط مجازات]] | [[رده:سقوط مجازات]] | ||