ماده ۴۵۵ قانون مجازات اسلامی: تفاوت میان نسخه‌ها

بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۱۲: خط ۱۲:
=== سوابق فقهی ===
=== سوابق فقهی ===
فقهای شیعه معتقدند تعداد قسم در قسامه قتل عمد، 50 عدد و برای قتل شبه عمد و خطای محض 25 عدد است. البته برخی از فقهای شیعه معتقدند که نصاب قصامه در [[جنایت بر نفس|جنایات نفس]]، خواه عمد و خواه غیر عمد پنجاه قسم است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دیات (دیه نفس، موجبات ضمان کیفری، دیات اعضا و منافع آنها، اعضایی که دیه مقدر دارند، دیه بر منافع اعضا، دیه زخم های سر و صورت)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=دانشگاه تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=835688|صفحه=|نام۱=ابوالقاسم|نام خانوادگی۱=گرجی|چاپ=2}}</ref>همچنین فقهای شیعه بر خلاف فقهای اهل سنت معتقدند قسامه در قتل عمدی که موجب قصاص است و نیز در قتل شبه عمد موجب پرداخت دیه و همچنین در قتل خطای محض مستوجب پرداخت دیه از سوی [[عاقله]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قواعد فقه  (جلد چهارم) (بخش جزایی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=مرکز نشر علوم اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=875476|صفحه=|نام۱=سیدمصطفی|نام خانوادگی۱=محقق داماد|چاپ=13}}</ref>
فقهای شیعه معتقدند تعداد قسم در قسامه قتل عمد، 50 عدد و برای قتل شبه عمد و خطای محض 25 عدد است. البته برخی از فقهای شیعه معتقدند که نصاب قصامه در [[جنایت بر نفس|جنایات نفس]]، خواه عمد و خواه غیر عمد پنجاه قسم است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دیات (دیه نفس، موجبات ضمان کیفری، دیات اعضا و منافع آنها، اعضایی که دیه مقدر دارند، دیه بر منافع اعضا، دیه زخم های سر و صورت)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=دانشگاه تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=835688|صفحه=|نام۱=ابوالقاسم|نام خانوادگی۱=گرجی|چاپ=2}}</ref>همچنین فقهای شیعه بر خلاف فقهای اهل سنت معتقدند قسامه در قتل عمدی که موجب قصاص است و نیز در قتل شبه عمد موجب پرداخت دیه و همچنین در قتل خطای محض مستوجب پرداخت دیه از سوی [[عاقله]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قواعد فقه  (جلد چهارم) (بخش جزایی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=مرکز نشر علوم اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=875476|صفحه=|نام۱=سیدمصطفی|نام خانوادگی۱=محقق داماد|چاپ=13}}</ref>
== رویه قضایی ==
به موجب رأی شماره 897_1369/8/28 شعبه 20 دیوان عالی کشور، اجرای قسامه در فرض اقرار متهم به ارتکاب بزه، مورد نداشته دادگاه باید طبق اقرار وی رأی صادر کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد سوم) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=راه نوین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6280344|صفحه=|نام۱=محمدحسین|نام خانوادگی۱=کارخیران|چاپ=1}}</ref>


== منابع ==
== منابع ==
۳٬۵۰۱

ویرایش