ماده ۴۸۳ قانون مجازات اسلامی: تفاوت میان نسخه‌ها

بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۱۱: خط ۱۱:


همچنین به باور گروهی دیگر از فقها، اگر کسی خود اقرار به [[قتل عمدی]] کسی نموده و بعد از آن دیگری اقرار کند که قاتل اوست و سپس فرد اول، [[انکار بعد از اقرار|اقرار خود را پس بگیرد]]، [[شبهه]] ایجاد شده است و لذا هیچ یک از طرفین [[قصاص]] نمی شود و از هیچ یک نیز [[دیه|خونبها]] اخذ نمی شود، منتها اگر بعد از اقرار دومی، اولی همچنان از اقرار خود برنگردد، باید به مقتضای قواعد عمل نموده و الزام آن دو نفر یا یکی از آن ها به پرداخت خونبها بعید نیست.4160936 گروهی دیگر از فقها نیز بیان نموده اند اگر کسی اقرار به قتل عمدی فردی نموده و بعد از آن دیگری اقرار به [[قتل خطای محض|قتل خطایی]] همان شخص کند، ولی دم مخیر در تایید هر یکی از دو اقرار است، چرا که هر یکی از این دو اقرار را باید سببی مستقل برای تحقق نتیجه دانست.4064832
همچنین به باور گروهی دیگر از فقها، اگر کسی خود اقرار به [[قتل عمدی]] کسی نموده و بعد از آن دیگری اقرار کند که قاتل اوست و سپس فرد اول، [[انکار بعد از اقرار|اقرار خود را پس بگیرد]]، [[شبهه]] ایجاد شده است و لذا هیچ یک از طرفین [[قصاص]] نمی شود و از هیچ یک نیز [[دیه|خونبها]] اخذ نمی شود، منتها اگر بعد از اقرار دومی، اولی همچنان از اقرار خود برنگردد، باید به مقتضای قواعد عمل نموده و الزام آن دو نفر یا یکی از آن ها به پرداخت خونبها بعید نیست.4160936 گروهی دیگر از فقها نیز بیان نموده اند اگر کسی اقرار به قتل عمدی فردی نموده و بعد از آن دیگری اقرار به [[قتل خطای محض|قتل خطایی]] همان شخص کند، ولی دم مخیر در تایید هر یکی از دو اقرار است، چرا که هر یکی از این دو اقرار را باید سببی مستقل برای تحقق نتیجه دانست.4064832
== رویه قضایی ==
به موجب رأی دیوان عالی کشور به شماره 1315_1339/4/28 در امور جزایی اقرار به تنهایی دلیلیت ندارد و صرفاً برای کشف حقیقت دارای طریقیت است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد سوم) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=راه نوین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6280380|صفحه=|نام۱=محمدحسین|نام خانوادگی۱=کارخیران|چاپ=1}}</ref>


== منابع ==
== منابع ==
۳٬۵۰۱

ویرایش