ماده ۴۹۵ قانون مجازات اسلامی: تفاوت میان نسخه‌ها

ماده ۴۹۵ قانون مجازات اسلامی (نمایش مبدأ)

۷۰۹ بایت اضافه‌شده ، ‏۱۵ ژوئن ۲۰۲۲

بدون خلاصۀ ویرایش

۳٬۵۰۱

ویرایش

@@ خط ۱۳: / خط ۱۳: @@
 === سوابق فقهی ===
 در فقه شیعه و [[فقهای عامه|عامه]]، پزشکی که [[جهل|جاهل]] و خطاکار به نظر می رسد که اکثر فقها بر ضمان طبیب حتی در فرض جهل وی نیز موافقند،4890584 البته گروهی از آنان در این خصوص نظر مخالف داده اند.1697984 [[مشهور فقها]] حتی پزشک حاذق و متخصص را نیز در فرضی که تلف یا نقص بیمار ناشی از اقدامات یا دستورات مستقیم وی باشد، ضامن دانسته اند.356224
+== رویه قضایی ==
+به موجب رأی شماره 64_1370/1/20 اجازه در عمل جراحی در صورتی موجب سقوط ضمان است که قصوری از سوی پزشک انجام نشده باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد سوم) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=راه نوین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6280392|صفحه=|نام۱=محمدحسین|نام خانوادگی۱=کارخیران|چاپ=1}}</ref>
 == منابع ==