ماده ۴۵۰ قانون مجازات اسلامی: تفاوت میان نسخه‌ها

'''ماده ۴۵۰ قانون مجازات اسلامی''': در [[جنایت شبه عمد|جنایت شبه عمدی]]، [[جنایت خطای محض|خطای محض]] و [[جنایت عمد|جنایت عمدی]] که [[قصاص]] در آن جایز یا ممکن نیست، در صورت درخواست [[مجنی علیه]] یا [[ولی دم]] [[دیه]] پرداخت می‌شود مگر به نحو دیگری [[صلح|مصالحه]] شود.

== توضیح واژگان ==

یکی از حالات مورد بحث در این ماده را گروهی تحت عنوان «[[عمد موجب دیه]]» شناسایی نموده‌اند و آن عمدی است که مستوجب قصاص نباشد، در چنین حالاتی مجرم مکلف به پرداخت [[دیه]] است، نظیر [[قتل]] از سوی پدر.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=337080|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref>