ماده ۵۶۵ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲): تفاوت میان نسخه‌ها

ماده ۵۶۵ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲) (نمایش مبدأ)

۳۰ بایت اضافه‌شده ، ‏۱۸ ژوئن ۲۰۲۲

بدون خلاصۀ ویرایش

۱۵٬۶۷۷

ویرایش

@@ خط ۴: / خط ۴: @@
 تبصره 2 ـ هرگاه [[جنایت]]، عضو را در وضعیتی قرار دهد که به تشخیص [[کارشناس]]، [[مجنی علیه|مجنی‌ٌ علیه]] ناگزیر از قطع آن باشد دیه [[قطع عضو]] ثابت می‌ شود.
-*{{زیتونی|[[ماده ۱ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده قبلی]]}}
+*{{زیتونی|[[ماده ۵۶۴ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲)|مشاهده ماده قبلی]]}}
-*{{زیتونی|[[ماده ۳ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده بعدی]]}}
+*{{زیتونی|[[ماده ۵۶۶ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲)|مشاهده ماده بعدی]]}}
 == نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
 ماده فوق در خصوص دیه از میان بردن بخشی از عضو یا منفعت دارای دیه مقدر، وضع شده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1400|ناشر=گالوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6276484|صفحه=|نام۱=علیرضا|نام خانوادگی۱=میرکمالی|نام۲=سحر|نام خانوادگی۲=صالح احمدی|چاپ=4}}</ref>