ماده ۴۶۱ قانون آیین دادرسی کیفری: تفاوت میان نسخه‌ها

ماده ۴۶۱ قانون آیین دادرسی کیفری (نمایش مبدأ)

نسخهٔ ‏۱۹ ژوئن ۲۰۲۲، ساعت ۱۱:۲۸

۱٬۹۷۲ بایت اضافه‌شده ، ‏۱۹ ژوئن ۲۰۲۲

بدون خلاصۀ ویرایش

Abozarsh12

۱۵٬۶۷۷

ویرایش

@@ خط ۲: / خط ۲: @@
 == نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
-این ماده امکان صدور حکم غیابی در مرحله تجدید نظر را پیش بینی کرده است. صدور حک غیابی در این مرحله منوط به عدم حضور متهم یا وکیل او در هیچ یک از جلسات دادرسی نخستین و تجدید نظر و نیز ندادن لایحه دفاعیه یا اعتراضیه.4717088 رأی غیابی دادگاه تجدید نظر قابل [[واخواهی]] در همان دادگاه است. عده ای معتقدند در این شرایط متهم حق واخواهی در دادگاه بدوی را از دست می دهد.3669164 مهلت واخواهی از احکام غیابی در مرحله تجدید نظر بیست روز است.2641676
+این ماده امکان صدور حکم غیابی در مرحله تجدید نظر را پیش بینی کرده است. صدور حک غیابی در این مرحله منوط به عدم حضور متهم یا وکیل او در هیچ یک از جلسات دادرسی نخستین و تجدید نظر و نیز ندادن لایحه دفاعیه یا اعتراضیه.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4717088|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref>  رأی غیابی دادگاه تجدید نظر قابل [[واخواهی]] در همان دادگاه است. عده ای معتقدند در این شرایط متهم حق واخواهی در دادگاه بدوی را از دست می دهد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دادستان در ترازوی حقوق بشر و شهروندی|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3669164|صفحه=|نام۱=محمدصالح|نام خانوادگی۱=نقره کار|چاپ=1}}</ref> مهلت واخواهی از احکام غیابی در مرحله تجدید نظر بیست روز است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دادرسی و حکم غیابی در حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2641676|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref>
 == انتقادات ==
-عده ای عدم اشاره به «جرایم مربوط به حق الناس و نظم عمومی که جنبه حق اللهی ندارند» به عنوان جرایمی که احکام صادره در خصوص آن ها قابل رسیدگی واخواهی می باشد در ماده فوق را قابل انتقاد دانسته اند.2002420
+عده ای عدم اشاره به «جرایم مربوط به حق الناس و نظم عمومی که جنبه حق اللهی ندارند» به عنوان جرایمی که احکام صادره در خصوص آن ها قابل رسیدگی واخواهی می باشد در ماده فوق را قابل انتقاد دانسته اند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نقش دادستان در تجدیدنظرخواهی از آرای کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2002420|صفحه=|نام۱=بهروز|نام خانوادگی۱=ابوالحسنی|چاپ=2}}</ref>
 == رویه قضایی ==
-بر اساس رأی صادره از شعبه 57 دادگاه تجدید نظر استان تهران مورخ  1391/11/17،  اگر متهم در مرحله بدوی حضور داشته و برائت حاصل کند و لایحه تجدید نظر خواهی ندهد، و طرفین هم به جلسه دادرسی تجدید نظر دعوت نشوند، رأی دادگاه  تجدید نظر نسبت به او غیابی است.5336192
+بر اساس رأی صادره از شعبه 57 دادگاه تجدید نظر استان تهران مورخ  1391/11/17،  اگر متهم در مرحله بدوی حضور داشته و برائت حاصل کند و لایحه تجدید نظر خواهی ندهد، و طرفین هم به جلسه دادرسی تجدید نظر دعوت نشوند، رأی دادگاه  تجدید نظر نسبت به او غیابی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه آرای قضایی دادگاه های تجدیدنظر استان تهران (کیفری) بهمن 1391|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=مرکز مطبوعات و انتشارات قوه قضائیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5336192|صفحه=|نام۱=پژوهشگاه قوه قضائیه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref>
-[[رده:رفرنس]]
+== منابع ==
+{{پانویس}}