۱۵٬۶۷۷
ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
جز (added Category:رفرنس using HotCat) |
Abozarsh12 (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۲: | خط ۲: | ||
== پیشینه == | == پیشینه == | ||
سابقاً ماده ۲۶۴ قانون آیین دادرسی کیفری (مصوب ۱۳۷۸) در این خصوص وضع شده بود. | سابقاً ماده ۲۶۴ قانون آیین دادرسی کیفری (مصوب ۱۳۷۸) در این خصوص وضع شده بود. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=515864|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=علی|نام خانوادگی۲=مهاجری|چاپ=3}}</ref> | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
احضار اصحاب دعوی در دیوان عالی کشور را جز در مواردی که حضور آن‌ها برای روشن شدن نکته یا اخذ توضیحی ضروری باشد، امری لغو و بی فایده دانسته‌اند. | احضار اصحاب دعوی در دیوان عالی کشور را جز در مواردی که حضور آن‌ها برای روشن شدن نکته یا اخذ توضیحی ضروری باشد، امری لغو و بی فایده دانسته‌اند. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی کیفری در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=خط سوم|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=647700|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=حمیدرضا|نام خانوادگی۲=حاجی زاده|نام۳=یاسر|نام خانوادگی۳=متولی جعفرآبادی|چاپ=2}}</ref> در واقع در شعب دیوان عالی کشور، رسیدگی ماهوی نبوده و بیشتر به بررسی اعمال صحیح قانون پرداخته می‌شود. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری مواد مخدر|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3244348|صفحه=|نام۱=علی اکبر|نام خانوادگی۱=باصری|چاپ=1}}</ref> به عبارت دیگر غالباً رسیدگی حکمی صورت می‌گیرد و نقض و ابرام احکام از وظایف دیوان است. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری(جلد اول و دوم) (از وقوع جرم تا اجرای حکم، دادسرا، مراحل کشف، تحقیق و تعقیب، دادگاه کیفری عمومی، دادگاه کیفری استان، تجدیدنظر، شعب تشخیص، فرجام، دعاوی ناشی از جرم، احکام و قرارهای کیفری، ادله اثبات جرم، وظایف قضات، وکلا و ضابطین دادگستری)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=پایدار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=892032|صفحه=|نام۱=سیدجلال الدین|نام خانوادگی۱=مدنی|چاپ=4}}</ref> لذا جلسات رسیدگی نظیر جلسات دادگاه‌های بدوی و تجدید نظر برگزار نمی‌شود و از اصحاب دعوا و وکلای آن‌ها نیز دعوت به عمل نمی‌آید. کار اصلی دیوان علی کشور با اوراق پرونده است و تصمیم‌گیری بر اساس محتویات پرونده صورت می‌گیرد. مگر آن که حضور اصحاب دعوا یا یکی از آن‌ها به تشخیص شعبه (نه رئیس یا عضو ممیز) ضرورت داشته باشد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری(جلد اول و دوم) (از وقوع جرم تا اجرای حکم، دادسرا، مراحل کشف، تحقیق و تعقیب، دادگاه کیفری عمومی، دادگاه کیفری استان، تجدیدنظر، شعب تشخیص، فرجام، دعاوی ناشی از جرم، احکام و قرارهای کیفری، ادله اثبات جرم، وظایف قضات، وکلا و ضابطین دادگستری)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=پایدار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=892080|صفحه=|نام۱=سیدجلال الدین|نام خانوادگی۱=مدنی|چاپ=4}}</ref>لذا اصل را باید بر عدم دعوت از اصحاب دعوا قرار داد. ۸۹۲۰۳۶ لذا رسیدگی در دیوان عالی کشور را می‌توان دارای ویژگی‌های زیر دانست: | ||
# غیر ترافعی | # غیر ترافعی | ||
# بدون حضور طرفین دعوا | # بدون حضور طرفین دعوا | ||
۳- اتخاذ تصمیم بر مبنای محتویات و مدارک | ۳- اتخاذ تصمیم بر مبنای محتویات و مدارک موجود<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4721104|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref> | ||
اما در فرض ضرورت حضور در این ماده نیز به حق داشتن وکیل توجه شده‌است. | اما در فرض ضرورت حضور در این ماده نیز به حق داشتن وکیل توجه شده‌است. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی کیفری در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=خط سوم|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=647688|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=حمیدرضا|نام خانوادگی۲=حاجی زاده|نام۳=یاسر|نام خانوادگی۳=متولی جعفرآبادی|چاپ=2}}</ref> همچنین در این فرض عدم حضور اصحاب دعوا را نباید عاملی برای تأخیر در رسیدگی و اتخاذ تصمیم دانست. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کلیات آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1741008|صفحه=|نام۱=رجب|نام خانوادگی۱=گلدوست جویباری|چاپ=7}}</ref> | ||
== رویه قضایی == | == رویه قضایی == | ||
به موجب نظریه ۷/۴۹۱۱_۱۳۸۳/۷/۹ رسیدگی در دیوان همواره مستلزم دعوت از اصحاب دعوی به طریقی که در دادگاه‌ها معمول است، نمی‌باشد. | به موجب نظریه ۷/۴۹۱۱_۱۳۸۳/۷/۹ رسیدگی در دیوان همواره مستلزم دعوت از اصحاب دعوی به طریقی که در دادگاه‌ها معمول است، نمی‌باشد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه قوانین و مقررات آیین دادرسی کیفری (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=معاونت حقوقی ریاست جمهوری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=500372|صفحه=|نام۱=معاونت تدوین تنقیح|انتشار قوانین|مقررات ریاست جمهوری|نام خانوادگی۱=|چاپ=11}}</ref> | ||
== منابع == | |||
{{پانویس}} | |||